هالنا ما أدلى به النائب نعمة الله أبي نصر في تصريح صحفي نشر في جريدة الديار يوم الخميس الموافق فيه 18 شباط/آذار 2010 تحت عنوان: "مرسوم تجنيس جديد يقرع الأبواب: منح الجنسية للأجنبي المتزوج من لبنانية "ضربة قاضية" في لعبة الخلل الديمغرافي" وذلك بعدما ضرب بعرض الحائط حقوق المواطنة، والاعتبارات الإنسانية، وإتخذ من الديمغرافيا و"التوازن الوطني الحساس" (والمقصود به التوازن الطائفي) متراساً يختبئ ورائه ليبث  اقرأ المزيد »

اعلنت وزارة العمل في بيان اصدرته امس انه على اثر حادثة اعتداء الخادمة الفيليبينية في منطقة عين سعادة على شقيقة مخدومتها الأسبوع الماضي والتي ذهب ضحيتها روز سعد طعناً، استدعى وزير العمل بطرس حرب نقابة مكاتب استقدام العاملات في لبنان إلى اجتماع عقده في الوزارة رغبةً منه في إعطاء هذه المسألة بعدها الكافي" خشية تحوّلها إلى مصدر خطر على العائلات اللبنانية".  اقرأ المزيد »

اطلق "معهد المجتمع المفتوح وشبكة مؤسسات سوروس"- البرنامج الدولي للنساء- مشروعه لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات في عدد من البلدان (لا سيما العراق و فلسطين من بين البلدان العربية) التي تعاني من سوء تطبيق مبادىء الحكم الصالح و انعدام احترام القوانين.  اقرأ المزيد »

تباينت ردود أفعال منظمات المجتمع المدني في لبنان حول البيان الوزاري للحكومة في شقّه الإجتماعي المتعلق بالقضايا التي تدافع عنها هذه المنظمات، وكانت تسعى إلى تضمينها في البيان بما يتاقطع مع حقوق الإنسان خصوصا حق المساواة وحق المواطنة، وحق العيش في بيئة سليمة.
وبين التأييد، الشجب او التحفظ، اصدرت المنظمات بياناتها، فرحّبت منظمة "رابطة المرأة العاملة"، بإدراج فقرة خاصة بالنساء للمرة الثالثة على التوالي في البيان الوزاري، ولكن المشكلة تكمن اولا في الضبابية بتناول حقوق المراة ضمن البيان، وثانيا بالتجاهل التام لثلاث حقوق اساسية تسعى  اقرأ المزيد »

أقرّ مجلس النواب اللبناني بأغلبية 122 صوتا البيان الوزاري للحكومة بصيغته النهائية، والذي تضمن برنامج عملها الذي ستنتهجه خلال فترة ولايتها التي ستدوم أربع سنوات، وستسعى من خلالها إلى تطبيق سياساتها العامة بمختلف الأبواب الإقتصادية، السياسية والإجتماعية التي تهم المواطنين/ات.
للإطلاع على البنود الإقتصادية والإجتماعية في البيان الوزراي نرجو الولوج إلى الرابط التالي: http://lkdg.org/ar/node/3090

في سياق عملها حول حق الام بفتح حساب مصرفي لاولادها القصّر اعدت جمعية الاتحاد النسائي التقدمي دراستين بتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، الاولى قانونية تتناول الوضع القائم، مع اقتراح حلول عملية من ضمن القوانين المرعية والثانية حول الجدوى للانعكاسات التجارية والاقتصادية في حال وجود منتجات مصرفية تتيح للامهات فتح حسابات لاولادهن القصّر على ان تقوم الجمعية بنشر مضمون الدراستين في مؤتمر صحفي يعقد قريبا.  اقرأ المزيد »