نشرت صحيفة "السفير"، نقلا عن مصدر مسؤول في تعاونية موظفي الدولة، ان وزارة المال، لا تدفع منذ شهرين، الاموال المتوجبة لموظفي/ات الإدارات والمؤسسات العامة وأفراد عائلاتهم/ن المستفيدين/ات من تقديمات التعاونية الطبية والاستشفائية ومنح التعليم وغيرها، وذلك بحجة عدم توافر السيولة في حسابها لدى مصرف لبنان، متوقعاً وقوع مأساة صحية تطال اكثر من 500 الف لبناني/لبنانية، في حال استمرت الوزارة في ذلك.
واردف المصدر المذكور قائلاً أن المعاناة تبدأ مع عجز التعاونية عن تغطية المساعدات المرضية، لا سيما أدوية الأمراض المستعصية السرطانية، التي يصل ثمن علبة الدواء لشهر واحد إلى 8 ملايين ليرة، كذلك العجز عن سداد نفقات الاستشفاء المتوجبة على التعاونية للمستشفيات، وانه يحتمل ان يؤدي ذلك الى وقف استقبال مرضى التعاونية عند نفاد صبر المستشفيات. ويضيف المصدر، أن "العجز عن سداد منح التعليم والمساعدات الاجتماعية الأخرى المستحقة عن العام الدراسي الماضي، ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد، سيؤدي بدوره إلى أزمة بين المدارس والأهالي الذين لم يسددوا بعد الأقساط المتوجبة عن السنة الماضية".
وفي لغة الأرقام، تظهر المعطيات التي حصلت عليها "السفير"، ان المعاملات الجاهزة للدفع فاقت قيمتها 80 مليار ليرة موزعة بين مساعدات واستشفاء ومنح، يضاف إليها مليار ليرة عن كل يوم عمل، وأن قيمة اشتراكات المنتسبين/ات بلغت 40 مليار ليرة تقتطع مباشرة من الرواتب، في حين أن مساعدة الدولة، وهي الأساس في التمويل، قدرت للعام الجاري، بـ274 مليار ليرة، لم تحصل تعاونية موظفي الدولة منها سوى على 47 مليار ليرة حتى تاريخه. (السفير 2 ايلول 2013)