وضعت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام مبادئ مشتركة للتحرك على أساسها في المرحلة المقبلة، في مقدمتها الاتفاق على "متابعة السعي لإقرار مشروع قانون تأمين التغطية الصحية للمضمون بعد بلوغ سن التقاعد ووصولا الى المعاش التقاعدي". جاء ذلك بعد اجتماع عقدته الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، يوم اول من امس، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اكد خلاله المجتمعون على "دقة الظروف التي يمر بها لبنان وخطورتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، الامر الذي يحتّم تمتين الشراكة بين شركاء الإنتاج أي أصحاب العمل والعمّال وزيادة التعاون والتنسيق في ما بينهما".
وفي الاطار عينه، اوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، علي حسن خليل، لصحيفة "السفير" على هامش مؤتمر "الاستراتيجيات المستقبلية لقطاع الاستشفاء في لبنان" الذي افتتح، يوم امس، أن "العمل جارٍ لتعديل العقود المبرمة مع المستشفيات، لفرض مزيدٍ من التشدّد في تطبيق بعض الشروط، إذ تبيّن أنّ بعض المستشفيات لم يلتزم تطبيق بعض البنود"، كاشفًا عن وجود ثغرات تعيق تطبيق بعضها، ومضيفاً "لذلك عملنا مع لجنة قانونية لتطويرها وتحديثها".
وافاد خليل ايضاً أن "العقود الجديدة لحظت في الدرجة الأولى، حق المواطن/ة في الحصول على الاستشفاء على حساب وزارة الصحة من دون أن يدفع ليرة إضافية، وسيصار إلى التشدد في مراقبة ذلك، على أن يتم إدخال المرضى إلى المستشفيات، على حساب الوزارة، وفقاً لتلك الشروط". وعلى الرغم من إقرار خليل بصعوبة اتّخاذ خطوات كبيرة لمعالجة مشكلات القطاع الصحي في ظل غياب حكومة، إلا انه اردف قائلاً: "نحاول قدر الإمكان القيام بعملية تسيير للقطاع"، لافتا الانتباه إلى أنّ "تركيز الوزارة يتمحور حالياً على مواصلة تأمين الخدمات الصحية للمواطنين، وعلى تأمين الأدوية والاستفادة من الإمكانات الموجودة، لتعزيز الاستشفاء الحكومي في كافة المناطق. وفي الختام، اكد خليل على أن "الوزارة تهيئ الظروف والمناخات المناسبة لتطبيق التغطية الصحية الشاملة، التي تحتاج إلى متابعة مع الحكومة الجديدة". (السفير، النهار، المستقبل، 29 تشرين الثاني 2013)