نشرت صحيفة "النهار" في عددها اليوم، تحقيقاً حول مدى تكفل وزارة الصحة بتغطية التكلفة الاستشفائية والعلاجية للمصابين/ات في الانفجارات او الحوادث الامنية، لا سيما بعد الاتهامات التي تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، ابرزها تلك الصادرة من النائب السابق اسماعيل سكرية، والتي افادت ان المستشفيات تطلب من معظم المصابين/ات فوارق مادية، وصلت في بعض الحالات الى 7 ملايين ليرة. وللاستفسار حول الموضوع، اتصلت الصحيفة، بمستشار وزير الصحة، حسان جعفر، الذي نفى ما يتم تداوله حول اهمال الوزارة لضحايا الانفجارات، مؤكدا أنها عممت على جميع المستشفيات ضرورة "استقبال الجرحى على نفقتها الخاصة"، داعياً كل الذين/اللواتي يواجهون/ن أي مشكلة مع المستشفيات، الى التوجه الى وزارة الصحة للشكوى..
من جهته، افاد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، انه "على الرغم من المشكلات التي تواجهها المستشفيات الخاصة نتيجة تأخر وزارة الصحة في تسديد ما يترتب عليها، وتراكم الديون التي بلغ اجماليها مليار دولار، الا انها لا تتوانى عن استقبال كافة الحالات التي تصاب نتيجة الانفجارات وبلا أي تأخير ومن دون شروط مسبقة". وشرح هارون طريقة التغطية التي تعتمدها وزارة الصحة في حال الانفجارات، قائلاً: "ان الوزارة تعمد الى تغطية نفقات الجرحى في المرحلة الاولى لتلقيهم/ن العلاج بنسبة 100%، لكن في الفترة اللاحقة، وفي حال كان المريض/ة بحاجة الى متابعة، فإنها تغطي فقط 85% في المستشفيات الخاصة و95% في المستشفيات الحكومية". وختم هارون قائلاً: "على الرغم من تخصيص الوزارة لاعتمادات للمرحلة الاولى من علاج الجرحى، إلا انها غالباً ما تتأخر في التسديد، فضلا عن انها، في كثير من الاحيان، تقوم باقتطاع جزء من الفواتير بدون اي مبرر"..(النهار 7 شباط 2014)