نشرت صحيفة "السفير" في عددها اليوم، خبراً حول الحكم الذي صدر يوم امس، بحق المواطن جان عاصي بالسجن لمدة شهرين، "بتهمة القدح والذم برئيس الجمهورية، ميشال سليمان، وتحقير شخصه والتعرض لكرامته عبر موقع "تويتر".
واعتبرت الصحيفة المذكورة الحكم الصادر بـ"السابقة القانونيّة"، التي تفترض حكماً بأنّ "تويتر"، وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، تخضع لمواد قانون المطبوعات، معتبرة ان ذلك ملفّ سجالي وخلافيّ شائك، لا سيما وان الجميع يدرك استحالة ضبط ما يكتب على تلك المواقع، لصعوبة تنفيذ ذلك من الناحية التقنية، من جهة، وصوناً لحقوق المستخدمين/ات البديهيّة بالتعبير عبر حساباتهم/ن وصفحاتهم/ن الخاصّة، من جهة اخرى.
من جهته، يصف المحامي نزار صاغيّة، الحكم على عاصي، "بالمقلق"، مؤكداً انه منذ التسعينيات، تخلّت محكمة المطبوعات عن الحكم بالعقوبة السجنيّة، واكتفت بإصدار أحكام بغرامات، ويستكمل صاغيّة قائلاً أنّ المادّة 387 من قانون العقوبات، تشير إلى أنّه في حالة القدح والذمّ برئيس الدولة أو الوزراء، يبرأ المتهم "إذا كان موضوع الذمّ عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته، في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة". ورأى صاغية أنّ من المبكّر شمل مواقع التواصل الاجتماعي بقانون المطبوعات، خصوصاً أنّ هناك مشروع قانون يتمّ الإعداد له في مجلس النوّاب، لتحديد كيفية التعاطي مع ملفات مماثلة، بشكل لا يمسّ بحريّة التعبير. وحول الحكم الصادر بحقه، اكد عاصي لـ"السفير"، أنّه سيستأنفه، خصوصاً وأنّه يجد فيه شيئاً من "الكيدية". وتختم الصحيفة بالقول، "ان الفصل بين حريّة التعبير وتهديد الأمن القومي على "تويتر"، يحتاج إلى جهد تشريعي جدّي، يحمي حقّ المستخدمين/ات بالتعبير قبل أيّ شيء آخر، ولا يحوّل حسابات التغريد، إلى سجون إضافيّة، ومساحات جديدة للرقابة. ولكن، بانتظار أن يعود مجلس النوّاب لممارسة مهامه، فالأكيد أنّ تغريدات جان عاصي، أو أيّ مواطن ينتقد سياسياً أو زعيماً، لا تستحقّ أن تعامل كجرائم خطيرة، تستدعي السجن والتأديب". (السفير 13 شباط 2014)