Monday, 27 January 2014 - 12:57pm
ابتداءً من اليوم، يلتحق تلامذة مدرسة بخعون المختلطة الرسمية (الفرع الإنكليزي) في الضنية بتكميلية واضح الصمد الرسمية. قرار وزارة التربية بـ«دمج» المدرستين جاء بعد ساعات على اعتصام الأهالي، احتجاجاً على طرد أولادهم، منذ أسبوع، من مبنى المدرسة الذي استأجرته الوزارة، مطلع العام الدراسي الحالي.

هكذا فجأة ومن دون سابق إنذار، قرر صاحب المبنى يحيى الشحروق، وهو مالك مدرسة فجر السلام الخاصة في البلدة، إقفال الأبواب أمام التلامذة، مبلّغاً الإدارة بأنه تراجع عن تأجير إحدى طبقات مدرسته الخاصة للمدرسة الرسمية، لأنه لم يتوصل مع وزارة التربية إلى اتفاق بشأن بدل الإيجار السنوي.
القرار دفع التلامذة وأهاليهم إلى مطالبة وزارة التربية بإيجاد حل سريع لمشكلتهم والعودة إلى صفوفهم، حتى لا يضيع العام الدراسي عليهم.
وفي وقت بقي فيه الشحروق بعيداً عن السمع، إذ حاولت «الأخبار» الاستقصاء عن أسبابه، لم تتأخر وزارة التربية في إعلان دمج مدرسة بخعون (الإنكليزي) مع تكميلية واضح الصمد، والأخيرة هي «ملك للوزارة».
هذا التدبير، كما شرحت الوزارة في بيانها، «جاء نتيجة تراجع مالك المبنى المدرسي الخاص يحيى الشحروق، عن الموافقة على استكمال الوزارة المعاملات الإدارية والقانونية الهادفة إلى تنظيم عقد إيجار المبنى، الذي كان قد استقبل تلامذة مدرسة بخعون المختلطة إنكليزي، التي اضطرت الوزارة إلى إخلائها العام الماضي بسبب تصدّع المبنى».
وأشارت الوزارة إلى أنها «كانت قد سدّدت بدل إشغال المبنى تمهيداً لتنظيم عقد إيجار بناءً على رغبة المالك، الذي تراجع في اللحظة الأخيرة، وأقفل الباب بوجه التلامذة»، مؤكدة أنها «ستحيل الملف على القضاء المختص لمتابعة القضية وتوزيع المسؤوليات».
هذا الحل المؤقت سيُقسّم «تكميلية واضح الصمد» ذات الطبقات الثلاث إلى قسمين، بحيث إن الطبقة الأرضية المُكوّنة من 5 غرف ستكون حصراً على التكميلية التي يبلغ عدد تلامذتها 75 تلميذاً، سيوزعون على 4 غرف، بينما ستخصص الغرفة الخامسة للإدارة.
أما الطبقتان الثانية والثالثة من التكميلية، المكونتان من 16 غرفة، فستخصصان لتلامذة مدرسة بخعون، الذين يقارب عددهم 350 تلميذاً، ما يعني أن مبنى التكميلية سيكون مكتظاً، وأن غرف المكتبة والمختبر والمعلوماتية لن تجد لها مكاناً، لمصلحة إيجاد غرف للتلامذة.
وكان القرار ـ السابقة قد أعاد طرح ضرورة استملاك وزارة التربية لمباني المدرسة الرسمية أو تشييد مبانٍ خاصة بها، بدلاً من اللجوء إلى الإيجار. في الواقع إنّ تشرّد إدارة مدرسة بخعون وتلامذتها، لم يحصل للمرة الأولى؛ ففي العام الماضي، وبعد ظهور تصدّع في المبنى الذي استأجرته وزارة التربية، بقي تلامذة المدرسة في منازلهم نحو شهر تقريباً، ما دفع وزارة التربية، بعد اتصالات أجراها النائب السابق جهاد الصمد مع وزير التربية حسان دياب، إلى اتخاذ قرار استثنائي، قضى بنقل قسم من تلامذة المدرسة إلى تكميلية واضح الصمد، وقسم آخر إلى مبنى الشحروق، بهدف إنقاذ العام الدراسي من الضياع.
يذكر أن مدرسة بخعون الإنكليزي، هي الأولى من نوعها في الضنية وأُنشئت عام 2001، بهدف تلبية الطلب المتزايد من تلامذة المنطقة على تلقي علومهم في مدارس تكون الإنكليزية فيها لغة ثانية إلى جانب العربية، بما أنّ غالبية مدارس المنطقة الرسمية تعتمد الفرنسية لغة ثانية، إضافة إلى عودة عدد كبير من أهالي المنطقة المقيمين في دول الخليج إلى بلداتهم في السنوات الأخيرة، ما جعل وجود مدرسة تدرّس اللغة الإنكليزية في الضنية ضرورة ملحة.
وتلبية لهذه الاحتياجات التربوية، أقرت وزارة التربية مطلع العام الدراسي الجاري افتتاح ثانوية رسمية تدرّس اللغة الإنكليزية في بخعون، هي الأولى من نوعها أيضاً في الضنية، لكن الثانوية الجديدة، بطلابها الذين وصل عددهم إلى 80 طالباً، اضطرت للإقامة في مبنى الثانوية الرسمية ـ الفرع الفرنسي، مؤقتاً، بعد توزيع تلامذة المرحلة التكميلية في الثانوية على مدارس البلدة الرسمية.
مشكلة المباني المدرسية الرسمية في الضنية ليست جديدة، وتحديداً في بلدة بخعون كبرى بلدات المنطقة التي يوجد فيها 4 مدارس رسمية وثانويتان ومعهد فني رسمي، إضافة إلى مدرستين خاصتين، إذ إنها لا تزال تنتظر منذ سنوات إيجاد حل لها، وذلك يتمثل في إنهاء الملفات العالقة بين وزارتي التربية والمال، للبدء ببناء مجمّع المدارس الرسمية في البلدة، الذي وُضع الحجر الأساس له أيام وزير التربية السابق عبد الرحيم مراد، ولا يزال الانتظار سيد الموقف حتى اليوم، مع ما يعني ذلك من تشرد تلامذة المدارس الرسمية، وعدم وجود مبانٍ وصفوف تستقبلهم لتلقي علومهم، وفق الحد الأدنى.

لبنان
ACGEN
الأخبار
تربية وتعليم