اكدت مؤسسة التمويل الدولية، في تقريرها الاخير، الذي صدر، تحت عنوان "تحسن الاوضاع الامنية اساسي لانعاش النمو"، على ان الاستقرارين السياسي (أي تأليف حكومة جديدة) والامني في لبنان هما عنصران جوهريان لتحقيق نمو اقتصادي بدل التراجع في النمو الذي سجل اخيراً، من 1,2% في 2012 الى 0,9% في 2013، مشددة على ان مدى الانتعاش الاقتصادي في سنة 2014 وما بعدها، يتوقف على تحسن الأوضاع الأمنية وانحسار الحرب في سوريا.
وقد ربطت المؤسسة الدولية مصير لبنان الاقتصادي في العامين 2014 و2015 بسيناريوهين، يستند السيناريو "أ" الى استمرار الشلل السياسي، وعدم تحسّن الوضع الأمني، الامران اللذان يؤديان الى كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي عند حدود 1%، والى اتساع العجز المالي إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حجم الدين العام بالنسبة للناتج الإجمالي ليصل إلى 157% في الـ2015. في المقابل، يفترض السيناريو "ب" تشكيل حكومة وحدة وطنية في الشهرين المقبلين، وتحسّن الوضع الأمني، مما يدفعان بالنمو الحقيقي إلى 5% في العام 2014، و6% في العام 2015، فينخفض العجز المالي، وينتقل الميزان الأولي للمدفوعات من عجزٍ قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، إلى فائض قدره 3% في العام 2015.