كشفت صحيفة "الاخبار"، في مقال نشرته، يوم السبت الماضي، عن ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يبدأ دورته الـ 25 في جنيف الأسبوع المقبل، سيناقش تقريراً صادراً عن الأمين العام بان كي مون، بشأن "حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية"، مشيرة الى ان ذلك التقرير يتناول التدابير التشريعية والإدارية التي يمكن أن تؤدي إلى الحرمان من الجنسية، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات التي قد يبقى فيها الأشخاص المتضررون من دون جنسية. واضافت الصحيفة قائلة: "يوصي ذلك التقرير الدول المعنية، وبينها لبنان، بضرورة أن تُضمِّن قوانينها المحلية ضمانات تحول دون وقوع حالات انعدام الجنسية، اذ يقع على عاتق الدول عبء إثبات أن فقدان الجنسية أو الحرمان منها لن يفضي إلى انعدام الجنسية. ومتى أقرَّ القانون الدولي، يتوجب على كل دولة ضمان عدم وقوع حالات فقدان الجنسية أو الحرمان منها تؤدي الى انعدام الجنسية، ووجب تفسير اي استثناءات تفسيراً ضيقاً. ويطالب التقرير ايضاً، بأن تتأكد الدول من أن قوانينها تنص على ضمانات تكفل إعمال حق الطفل في اكتساب جنسية ما، على ان تشمل تلك الضمانات إتاحة إمكانية الحصول على جنسية لجميع الأطفال الذين يولدون في أرضها. وبموجب تلك الاتفاقية يجب على الدول أن تتأكد من أن توفر الضمانات التي تتيح لكل طفل اكتساب الجنسية، وذلك في أقرب وقت ممكن بعد الولادة. (الاخبار 1 آذار 2014)