البيان الوزاري مقتضب يركز على الامن والسياسية والنفط والنزوح ويهمش القضايا الاجتماعية والحقوقية

وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع البيان الوزاري الذي ستحيله الحكومة على المجلس النيابي لطلب الثقة على أساسه، وذلك في جلسة عقدها مساء يوم السبت الماضي في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وعلى الرغم من ان البيان الذي يعرض برنامج العمل الذي ستنتهجه الحكومة خلال فترة ولايتها القصيرة جاء مقتضباً، ومكرساً بالكامل للشأنين السياسي والامني، فقد تضمّن، بعض البنود العامة المتعلقة بالاحول المعيشية والاقتصادية. فقد لفت البيان، "ان الحكومة ستتصدى لمعالجة المسألة المعيشية بالحوار مع أرباب العمل والنقابات العمالية ومن ضمن الإمكانات المتاحة، وانها ستواكب مشروعي قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) الموجودين في مجلس النواب". كذلك افاد البيان ان الحكومة ستعمل على معالجة مشاكل المالية العامة للدولة، وستتخذ كل الإجراءات الممكنة لتحريك القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمها قطاع السياحة الذي يعاني تدهوراً كبيراً". وتطرق البيان ايضاً الى موضوع النازحين/ات السوريين/ات، مؤكداً ان الحكومة ستعمل "على وضع آليات واضحة للتعاطي مع ذلك الملف، خصوصاُ وان مجموع عدد النازحين/ات السوريين/ات تجاوز قدرة لبنان على التحمل، لانعكاساته على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادي"، لافتاً الى ان "الحكومة ستقوم بإقرار المشاريع والبرامج الهادفة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السورية وآلية تمويلها عن طريق الهبات المودعة في الصندوق الائتماني الذي أطلقه البنك الدولي، على ان يتم ذلك وفقاًَ لأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء". (السفير 18 اذار 2014)