اكدت صحيفة "السفير" في تحقيق نشرته، يوم امس، على ان مشروع قانون اللامركزية الإدارية المقترح لا يقلّ أهمية (ان لم يكن خطراً على السياسيين) عن قانون الانتخابات النيابية، لا بل قد يتخطاه، معتبرة ان السلطات المحلية التي قد ينتجها تنفيذ القانون، سوف تتمتع بصلاحيات تجعل من المسؤولين عن تلك الوحدات شبه "حكّام" (!؟) على المناطق التابعة لها، بفعل الاستقلالين المالي والإداري الممنوحين لها. واردفت الصحيفة قائلة: "قد لا يجد القانون حشداَ من المصفقين، لا سيما من جانب القوى السياسية، التي تخشى من أن يُفقدها بعضاً من نفوذها في مناطق تواجدها، لمصلحة السلطات المستحدثة، كما لن تُسرّ قلوب النواب في تطبيقه، لا سيما أولئك الذين يمتهنون مهنة توفير الخدمات الإنمائية لناخبيهم، لأنّ هذه المهمة ستلقى على عاتق الإدارات اللامركزية التي ستعمل على تنفيذها".
وقد اشارت الصحيفة الى ان اتفاق "الطائف" اتى بنصه الحرفي على الدعوة إلى تطبيق اللامركزية الإدارية، مع العلم أنّ هذا المطلب صار عمره زمناً، ينادي به المسيحيون وطالبت به "الحركة الوطنية"، كما نصّ عليه خطاب قسم الرئيس ميشال سليمان. مضيفة وحتى الآن ثمة 7 مشاريع واقتراحات وضعت في مراحل مختلفة، لإقرار ذلك النظام، لكنها لم تتخطّ عتبة لجنة الإدارة والعدل، حيث غفت في أدراجها.
لكن في العام 2009، أعدّ وزير الداخلية آنذاك زياد بارود كتاباً بعنوان "المئة سؤال حول اللامركزية"، كان بمثابة مقدمة علمية لولوج هذا الحقل، وجاء ذلك بنتيجة سلسلة من ورشات العمل الذي شارك فيها مجموعة من موظفين وأكاديميين ورؤساء بلديات والمتخصصين. وبنهاية تلك الورشات، تم تشكيل لجنة لوضع قانون اللامركزية الإدارية برئاسة زياد بارود، وذلك بقرار من رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي. ولمدة سنة عقدت تلك اللجنة أكثر من 45 اجتماعاً في القصر الجمهوري، أنهت خلالها المشروع وأرفقته بتقرير متكامل يتضمن تفاصيل الخيارات التي اعتمدتها اللجنة، كما تضمن أمثلة وأرقاماً وإحصاءات ومحاكاة. وسعى التقرير إلى تمكين المعنيين والرأي العام من مناقشة المشروع ومقاربته بالاستناد إلى معطيات أوسع من تلك التي في مشروع القانون. وختمت الصحيفة قائلة: "صار مشروع اللامركزية واقعاً ملموساً، قابلاً للنقاش والتشاور والحوار، يتوقع أن يطلقه الرئيس ميشال سليمان قريباً، كإنجاز لعهده، لكن الصحيفة اضافت قائلة: "لا شيء يضمن أن يسلك الاقتراح الطريق السليمة". للاطلاع على ابرز مواد المشروع المقترح، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.assafir.com/Article/1/343540