لم يدرج مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، حتى الان، على برنامج الجلسة التشريعية لمجلس النواب المنوي عقدها في 1 و2 و3 نيسان المقبل، وهذا ما اكده النائب مروان حمادة عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي عقد يوم امس، لوضع جدول اعمال الجلسة، اذ ادرف قائلا": "ان سلسلة الرتب والرواتب لن تكون مدرجة، اذ يجب اولا ان تدرسها اللجان النيابية المشتركة، ونحن في هيئة مكتب المجلس لا نستطيع أخذ القرار بإدراج اي شيء على جدول الاعمال دون ان يكون هناك رأي للجان المشتركة".
وعشية انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة، جاهرت «الهيئات الاقتصادية» بمطلبها الرامي إلى الضغط على الحكومة لاسترداد مشروعي سلسلة الرواتب وسبل تمويلها، مؤكدة انها طلبت عقد لقاء طارئ مع رئيس الحكومة تمام سلام والتمني عليه استرداد مشروع السلسلة من مجلس النواب لإعادة درس وسائل وطرق التمويل وانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع اللبناني»، كما تمنت على رئيس مجلس النواب نبيه بري «التريث في عرض المشروع على الهيئة العامة".
من جهتها، حذرت هيئة التنسيق النقابية بعد لقائها، يوم امس، مع ممثلي القوى السياسية، ان اي اتجاه للعودة إلى النقطة الصفر في سلسلة الرتب والرواتب سيشلّ البلد. وبحسب صحيفة "الاخبار"، اكد النائب علي خريس، من كتلة التنمية والتحرير، ان اللجان النيابية المشتركة ستجز موضوع السلسلة في جلسة واحدة، خصوصاً أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص جداً على وضع مشروعي السلسلة وسبل تمويلها، على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس التي ستعقد في اول نيسان المقبل»، مطمئنا انه في حال تعذر ذلك، فهنالك توجهاً لعقد جلسات متتالية للهيئة العامة كل أسبوع أو كل 15 يوماً. (السفير- الاخبار – المستقبل 28 اذار 2014)