وجه تجمع المستأجرين في لبنان ومعه نقابات واتحادات عمالية وحرفية وهيئات ولجان أهلية وشعبية في لبنان نداءاً الى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وهو بمثابة صرخة وطنية أخيرة قبل وقوع "الكارثة الانسانية والاجتماعية والاقتصادية"، ومعتبرة ان أكثر من 180 ألف عائلة ستصبح مهددة بالتهجير والتشريد المباشر أو الممنهج في مدة زمنية محددة، في حال اقرار مشروع قانون الايجارات الموضوع على جدول أعمال الهيئة العامة في المجلس تحت البند الرابع. وطالب التجمع "بتأجيل البت في ذلك القانون تمهيداً لاجراء دراسة هادئة وعادلة وشاملة، يشارك فيها المستأجرون والمالكون مع الدولة، ومن اجل التوافق على حلول مقبولة من الجميع، وقابلة للتطبيق، وليست لمصلحة فريق مقابل القضاء على الفريق الاخر".
من جهته، ناشد "تجمع مالكي الابنية المؤجرة" المجلس النيابي التصويت في الجلسة التشريعية التي ستعقد اليوم الثلاثاء لمصلحة اقرار مشروع قانون الايجارات الذي اجمعت عليه لجنة الادارة والعدل، مشيراً الى ان "ذلك المشروع غير منصف بالنسبة الى المالكين القدامى، لكنه يبقى حلا مقبولاً بالحد الادنى". وقد اعتبر التجمع ان "اقرار ذلك المشروع ينهي عقوداً من القهر بحق المالكين القدامى، تقاضوا فيها ولا يزالون اقل من 5 في المئة من قيمة بدلات الايجار الفعلي". وفي الختام، اكد التجمع رفضه للدخول في حوار مع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين. (النهار، الاخبار، الديار 1 نيسان- السفير 31 آذار 2014)