نفذ تجمع مالكي الابنية المؤجرة اعتصاماً، يوم امس، في ساحة رياض الصلح، طالبوا خلاله رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتوقيع قانون الايجارات الجديد. بالمقابل، نفذ المستأجرون/ات القدامى اعتصاماً، في شارع الحمرا، احتجاجاً على قانون الايجارات الجديد، اشار خلاله رئيس لجنة المستأجرين، نبيل العرجا، الى ان "تلك التحركات ليست في وجه صغار المالكين بل هي صرخة حق في وجه المشروع".
والجدير ذكره حول الموضوع، ان بيروت صنفت في المرتبة العاشرة عالميا في سنة 2014 مقارنة بالمركز السابع في 2013، والمركز الثامن في 2012، والمركز العاشر في 2011 و2010 والمركز 28 في 2009. وقد جاء ذلك التصنيف بحسب المسح السنوي عن إيجارات الوحدات السكنية الصّادر عن الشركة الاستشارية EuroCost International بيروت، الذي أوردته النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس.
وبحسب تلك الشركة، برزت بيروت المدينة الأكثر غلاءً في الشرق الأوسط بالنسبة لايجارات السّكن لموظفي/ات الشركات المتعددة الجنسيات في 2014، ولم يتغيّر تصنيفها منذ مسح 2010. ويحتسب المسح معدّل تكلفة إيجار الشقق المكونة من غرفتين او ثلاث غرف نوم والتي تروق لموظفي/ات الشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات الأجنبية، ومن ثم تُحوّل معدّل تلك الأسعار الى الأورو. وأوضحت الشركة ان الأرقام والأسعار تعكس السوق المحلية لموظفي/ات الشركات العالمية، وهو ما يختلف عن سوق الإيجارات للمواطنين/ات من ناحية مستوى الأسعار وتطوّرها. وعليه حلت بيروت في مرتبة اعلى من حيث الغلاءً من سيدني في أستراليا، وشنغهاي في الصين، وزوريخ في سويسرا، وأقل غلاءً من جوبا في جنوب السودان، لواندا في أنغولا وجنيف في سويسرا. واعتبر أن بيروت هي المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي صُنّفت بين أغلى 20 مدينة في العالم حيال ايجارات السّكن لموظفي/ات الشركات المتعددة الجنسية، وتبعتها الدوحة في المرتبة الثانية للمدينة الأكثر غلاءً في الشرق الأوسط، والتي جاءت في المرتبة 23عالمياً. وأوضحت الشركة الاستشارية ان المواقع التي اختارتها في المسح تشمل مناطق سكنية يقصدها موظفو/ات الشركات المتعددة الجنسية. كما افادت أن المسح يشمل الوحدات السكنية ذات الجودة المرتفعة جداً، إذ أن تلك الشركات تحرص على تقديم مستوى مرتفع من شروط السكن لموظفيها. (النهار، السفير، المستقبل 8 نيسان 2014)