مأزق ايرادات السلسلة يدفع نحو مساومات لـ"ترشيقها" وتجزئتها وهيئة التنسيق مجدداً الى الشارع غداً

على الرغم من الوعود التي أغدقت على هيئة التنسيق النقابية بالمحافظة على الحقوق المكتسبة الواردة في تقرير اللجنة النيابية الفرعية، وبعد تمحيص في الارقام والانشغال في تأمين الايرادات، يبدو ان كل تلك الوعود قد لا تنفذ بالكامل، خصوصاً بعد ما تسرب، من داخل الجلسات، من معلومات عن ان الاتجاه الحالي يقضي برفع الضريبة على القيمة المضافة، وتقسيط السلسلة على مدى 3 سنوات وترشيقها، أي تخفيضها ما بين 15 الى 20 في المئة، ونقلا عن مصادر لصحيفة الحياة، فان وزير المال، علي حسن خليل، اكد امام النواب صعوبة تأمين المال لتمويل السلسلة ما لم يصر الى ترشيقها وتجزئتها.
ويمكن الاستنتاج انه وبعد ثلاث سنوات من الدراسات والمناقشات، طفا موضوع الايرادات على السطح من جديد عائقاً امام وصول ملف السلسة الى الاقرار الكامل وذلك على الرغم من الوعود السابقة لرئيس اللجنة الفرعية المكلفة دراسة السلسلة، النائب ابراهيم كنعان، عندما اعلن "ان التقسيط والتجزئة تم إلغاؤهما لأن الايرادات تأمنت". وبعد ما استبشرت هيئة التنسيق خيراً من نية الرئيس بري، الذي وعد بالبت بالملف يوم امس الاحد كحد اقصى، ها هو موضوع الاصلاحات يقحم من جديد في الواجهة ويربط المعنيون اهميته بأهمية السلسلة ذاتها. ومن أبرز تلك الاصلاحات والتي اقرت في مؤتمر باريس 3 الذي عقد في الـ2005 : إطلاق ورشة تشريعية شاملة لمكافحة الفساد، وضع اقتراح قانون يقضي بحماية كاشفي الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة، تقديم اقتراح قانون بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إعادة تفعيل دور هيئة التفتيش المركزي، تقديم اقتراح قانون بتعديل قانون الإثراء غير المشروع، تعديل دوام العمل في كل الإدارات والمؤسسات الرسمية ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والربع عصراً لمدة خمسة ايام (يصبح السبت يوم عطلة)، تعديل العطلة القضائية لتصبح ثلاثين يوماً بدلاً من تسعين يوماً، تعليق التوظيف في الإدارات العامة باستثناء الفئة الأولى أو ما يماثلها، ووقف كل شكل من أشكال التعاقد والمياوم.
في الجهة المقابلة، تلتئم عند العاشرة والنصف من صباح اليوم هيئة التنسيق النقابية بحضور كافة هيئاتها والجمعيات العمومية، لتدارس التوصية القاضية بتنفيذ إضراب واعتصام عند الساعة الحادية عشرة من ظهر الغد في ساحة رياض الصلح، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة في المجلس النيابي، وسط تشديد على التمسك بضرورة إقرار السلسلة من دون اي تغيير و برفض اي زيادة على ضريبة القيمة المضافة.
(الحياة- السفير - النهار - الديار- المستقبل- الاخبار 12-13-14 نيسان 2014)