نظمت لجنة معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد، يوم امس، بالتعاون مع مؤسسة "الرؤية العالمية"، ورشة العمل في وزارة الاعلام توجهت للاعلاميين/ات حول الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد. وجاءت تلك الورشة التي عقدت برعاية وزير الاعلام رمزي جريج، وبحضور ممثلين/ات عن الوزارات والجمعيات الأهلية المعنية في سياق خطة العمل التي وضعتها اللجنة للحد من تلك الظاهرة، اذ اشار الوزير جريج خلالها الى ان مشكلة مكتومي القيد التي غاب حلها لعقود طويلة بسبب التجاذب السياسي حول مسألتي التجنيس والتوطين، تتطلب من الدولة الاعتراف بحقوق تلك الشريحة المهملة والتي تعيش على هامش المجتمع.
من جهتها، عرّفت القاضية رنا عاكوم، مكتوم القيد بالشخص الذي لا يتمتع بأي وجود قانوني، أي ليس له سجل في دوائر الأحوال الشخصية، محددة مكتومي القيد بفئتين: الاولى، اللبناني/ة الذي لم يسجل في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية، اي الذي لم يتم قيده في دوائر النفوس اللبنانية. الثانية، الأجنبي/ة المولود/ة في لبنان والذي لم يسجل لا في سجلاته/ها الأجنبية ولا في سجل وقوعات الأجانب، فبقي مجهولا من الدولة اللبنانية. وافادت عاكوم قائلة ان "العدد الاجمالي لمكتومي القيد وصل الى نحو 80 الف لبناني/ة 35 بالمئة منهم/ن جنسية والدهم/ن ثابتة وما عليهم/ن إلا التقدم بدعوى أمام دوائر النفوس ليتم تسجيلهم/ن".
وفي ختام ورشة العمل، تلت ممثلة وزارة الاعلام، السيدة نينا داود، سلسلة توصيات، ابرزها: 1) رفع مستوى الوعي عبر نشر أهم الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة لتسجيل الولادات اللبنانية ضمن المهل القانونية، 2) تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لمعالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد 3) التوعية حول حقوق الإنسان وحقوق الطفل، 4) تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة المهمشة ومشاكلها والعقبات والمخاطر التي تتعرض لها، 5) حث اللبنانيين/ات المكتومي القيد على الحصول على الأوراق الثبوتية في المهل القانونية لتفادي سلوك الطرق القضائية التي تستهلك الوقت، 6) إجراء إحصاء عام من قبل وزارة الداخلية والبلديات للبنانيين/ات المقيمين/ات، والمهاجرين/ات، والأجانب لتحديد عدد اللبنانيين/ات المكتومي القيد. (السفير، النهار، المستقبل، الديار 16 نيسان 2014)