Friday, 4 April 2014 - 1:23pm

يسعى «مستشفى عبدالله الراسي الحكومي» في حلبا جاهداً لإبقاء أبوابه مفتوحة أمام المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات المتوفرة، خصوصاً في ظل الضغط الكبير الذي يتعرض له المستشفى بعد الأحداث الأمنية في سوريا، إذ يقصده العديد من النازحين السوريين للحصول على العناية الطبية، وإجراء العمليات الجراحية.
ووجدت إدارة المستشفى نفسها مجبرة بعد مرور ثلاثة أعوام على الأزمة السورية على تطوير المستشفى، وإيجاد حلول من شأنها تأمين الرعاية الطبية للبنانيين والسوريين الذين يقصدونها للعلاج.
ويواجه المستشفى الحكومي الوحيد في عكار، ضغطاً كبيراً إذ من المفترض أن يؤمن الخدمات الطبية لما يزيد عن 500 ألف نسمة من العكاريين الموزعين على أربع مناطق مترامية الأطراف (الجومة، السهل، الدريب، والقيطع).
وما زالت أقسام عدة من المستشفى تفتقر لغاية اليوم إلى التجهيزات اللازمة، إضافة إلى عدم وجود قسم رعاية أطفال، وعناية فائقة، ومرضى القلب وغيرها، إضافة إلى عدم تجهيزه بمعدات وآلات التصوير المتطورة. لكن كل تلك التحديات شكلت حافزا للمستشفى لتطوير نفسه من ضمن الموازنة المخصصة له.
وأثمرت الجهود إلى زيادة قدرة المستشفى على استيعاب المرضى، ورفع قدرة التشغيل من 55 سريراً إلى 70 سريراً في العام 2013. وقد تمّ العمل على تجهيز قسم عناية الأطفال، تمهيداً لافتتاحه فور تأمين المعدات الطبية اللازمة.
وإذا كانت جهود إدارة المستشفى الحكومي في عكار قد نجحت في تسديد العجز المالي الذي كان متراكماً على المستشفى منذ افتتاحه في العام 2006 وحتى العام 2011، إضافة إلى تحقيق أرباح مالية تقدر بـ443 مليوناً في العام 2013 يتم استثمارها في تطوير المستشفى، إلا أن السؤال الأساسي يبقى في معرفة ما قدمته الدولة للمواطنين في عكار.
إذ يعد مطلب تأهيل مستشفى «عبد الله الراسي الحكومي في حلبا» من المطالب الرئيسة التي يسعى العكاريون إلى تحقيقه منذ الانتهاء من تشييد المستشفى في العام 1998، إلا أن أي بوادر خير لم تظهر في الأفق خصوصاً أن العكاريين يعانون الأمرين لمحاولة تأمين الاستشفاء لأبنائهم، وذلك جراء فاتورة الاستشفاء الباهظة في المستشفيات الخاصة.
ويتساءل العكاريون أين حقهم في الحصول أقله على خمسة مستشفيات حكومية؟ إذ وفقاً للمقاييس الطبية، (حيث يحق لكل مئة ألف مواطن مستشفى يوفر الخدمات الطبية المختلفة). ولماذا تلك الاستنسابية في التعاطي مع المستشفيات، حيث يصار إلى تجهيز المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق، ومنها طرابلس والضنية وغيرها، بينما تحرم عكار من أبسط حقوقها؟
ويشير عضو مجلس الإدارة، المكلف بالأعمال الإدارية في المستشفى المهندس حسين المصري إلى «أننا نحاول ومن ضمن الموازنة الشهرية المخصصة للمستشفى توفير جزء بسيط يتم إستثماره في تجهيز قسم عناية الأطفال، ونحن نسعى لافتتاحه في أقرب وقت فور توفير المبلغ المادي المطلوب».
ويشير إلى «الاقبال الكثيف على المستشفى لأن غاليبة المواطنين لا يستطيعون تحمل كلفة المستشفيات الخاصة ويلجأون للإفادة من خدمات وزارة الصحة، ما يضطرنا إلى تجاوز السقف المالي المخصص لنا، بالرغم من قيام وزارة الصحة برفع السقف المخصص من مليار و900 ألف ليرة إلى 3 مليارات و300 مليون ليرة ومن ثم إلى 3 مليارات ونصف المليار حالياً».
ويؤكد أن «التغطية المالية ليست مهمة لأنه نتيجة المؤشر الإداري الجيد فإن الوزارة تغطينا بحال تجاوزنا السقف المخصص لنا، ومن المستحيل أن نرفض أي حالة بحجة عدم وجود التغطية المالية».
يضيف إن «تغطية النازحين السوريين لا تتم على الإطلاق على نفقة المستشفى بل تتكفل بها بعض الجمعيات ومفوضية الأمم المتحدة، والأولية دائماً للمواطنين اللبنانيين، وللغاية قمنا بزيادة القدرة التشغيلية للمستشفى حين قمنا باستقبال جرحى القصير العام الماضي».
أما بالنسبة لتشغيل بقية الأقسام فيشدد المصري على أن «70 في المئة من قسم عناية الأطفال قد تم إنجازه ونحتاج إلى بعض الدعم المالي حتى نتمكن من تشغيله، إذ من غير المقبول أن يبقى أطفالنا من دون رعاية، كما يصعب علينا نقل حديثي الولادة إلى مستشفى آخر، إذا كانوا يعانون من عوارض معينة تستدعي إدخالهم غرفة العناية».

لبنان
استشفاء
اغاثة
السغير