Friday, 4 April 2014 - 12:32pm

أعادت المذكرة الاعلامية رقم 507 التي اصدرها الضمان في 21 آذار الماضي بتعديل لائحة المستلزمات الطبية، احياء قضية العشوائية في تحديد الاسعار التي أثارها أمس نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون مع وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي أكد بدوره أنه سيتابع هذا الموضوع من خلال استكمال تنفيذ مكونات القرار الذي وقعه سلفه الوزير علي حسن خليل وحدد فيه شروط استيراد هذه المعدات.

لم يكن موضوع المستلزمات الطبية المادة الوحيدة التي أثيرت في الاجتماع، إذ كان موضوع الانتقائية التي تعتمدها بعض المستشفيات في استقبالها للمرضى والفوارق التي تأخذها منهم وكذلك عدم احترامها العقود الموقعة مع وزارة الصحة من المسائل الاساسية التي أثارها أبو فاعور مع وفد نقابة المستشفيات، إذ أكد أنه "لن نتهاون مع هذه المستشفيات، ولن نتساهل مع من يخل بالاتفاق الموقع مع الوزارة حتى لو وصلت الأمور إلى أقصى الإجراءات والقرارات، أما الذي يقوم بالعمل الصائب فسيلاقي كل احتضان من الدولة". وعلى رغم أن النقابة أيدت الوزير في موقفه، إلاّ أنها أكدت أنه لا يمكن تحميل المستشفيات كل الاخطاء التي يرتكبها القطاع الصحي ككل، وأعطت بذلك أمثالاً على الأدوية والامصال والمستلزمات الطبية المحصورة بعدد قليل من التجار والمستوردين الذين يفرضون شروطهم وأسعارهم على السوق.
صحيح أن أبو فاعور بادر أخيراً الى اجراءات خفض بموجبها عدداً كبيراً من أسعار الأدوية، وهي مبادرة اعتبرتها النقابة أكثر من جيدة ستنعكس بالتأكيد على القطاع الصحي، إلا أنها اقترحت أن تشمل هذه الخفوضات اسعار المعدات والمستلزمات الطبية. وأشار النقيب هارون الى أن ثمة معملين للامصال في لبنان يتقاسمان السوق ويفرضان اسعارهما عليها، والامر عينه ينطبق على معامل الأوكسيجين. وأجرى هارون مقارنة للأسعار مع دول الخارج التي تقل اسعار الأمصال فيها بنسبة 30 و 40% عن الاسعار المحلية. وكذلك بالنسبة الى الأوكسيجين الذي تقل أسعاره في أميركا بنسبة 60% عن السعر في لبنان. وهذا برأيه يشكل ضغوطاً كبيرة على مالية المستشفى وكذلك على كلفة الفاتورة الاستشفائية عموماً.
وأقر هارون بأن المستشفيات تتحمل جزءاً من المسؤولية، "ولكن اذا عالجنا الثغر الأخرى سيكون الحل شاملاً، لأن المستشفيات حينها لن تشعر بالغبن، فالمعالجة حينها تكون شاملة لكل القطاع الصحي".
أما بالنسبة الى المغروسات الطبية، فقد أصدر الضمان مذكرة عدل بموجبها لائحة المستلزمات والادوات الطبية والتي تمّ بموجبها خفض تعرفات المغروسات التي تستخدم بجراحة العظم بنسبة 25%، وقد استندت النقابة الى هذه المذكرة لتؤكد صوابية ما كانت تدعو اليه من ضرورة خفض أسعار هذه المستلزمات، خصوصاً وأن اسعارها مضاعفة عما هو في أوروبا. والمشكلة برأي النقيب هارون، أن نحو 5 تجار يسيطرون على السوق وقد اتفقوا في ما بينهم على عدم خفض الاسعار، علماً أنهم على علم بهذه المذكرة قبل صدورها بأكثر من سنة. وكان الاولى بهم أن يجروا مفاوضات مع الضمان قبل صدور المذكرة، لا أن يفرضوا شروطاً علينا ورفض تسليمنا المستلزمات التي نحتاجها الا وفق الاسعار القديمة. وطلب الوفد من ابو فاعور أن يتدخل لعدم السماح لهؤلاء المستوردين والتجار بشلّ السوق وتسليم المغروسات وفق الاسعار التي حددها الضمان.
ويصرّ هارون على ان الاسعار التي يعتمدها هؤلاء التجار هي أغلى بكثير من أسعار اوروبا، وتحداهم ان يبرزوا كلفتهم الاجمالية والتي تتضمن اسعار الشحن والنقل والمصاريف الادارية وسعر المنشأ، لمقارنتها بالأسعار العالمية، غامزاً من قناة نسبة الـ 25% التي يعطيها هؤلاء الى الاطباء لتسويق منتجاتهم "هذا يعني ان بإمكانهم خفض اسعارهم 25%".
وبالعودة الى قرار وزير الصحة السابق، يشدد نقيب المستشفيات على اهميته حيال متابعة المنتج وخصوصاً المغروسات الطبية، من المصنع حتى لحظة تركيبه في جسم المريض، وتالياً التأكد من أن هذا المنتج مصرّح عنه ومسجّل في وزارة الصحة ومصلحة الجمارك. ويؤكد في هذا الاطار على ان وزارة الصحة قطعت شوطاً كبيراً في هذا السياق ووضعت برنامجاً للمعلوماتية، ولكن ثمة معوقات بالنسبة الى إنشاء وحدة ادارية من اختصاصيين داخل الوزارة لمتابعة الموضوع وهو الامر الذي أكد أبو فاعور انه سيتابعه لوضعه على السكة.
ومن المسائل التي أثارها أبو فاعور ضرورة عدم قيام الصليب الأحمر باستئذان المستشفى بل نقل المريض فحسب، لأن من واجب أي مستشفى تأمين الرعاية الأولية إلى حين نقله إلى مستشفى آخر إن لم يكن ثمة إمكان لاستيعابه، أو إذا كان المستشفى غير مؤهل للقيام بأعباء الحالة المرضية ومعالجتها. وتناول أبو فاعور مسألة الفوارق، مؤكدًا أنه ممنوع تقاضي أي مبالغ تتجاوز فيه الفوارق الـ 15%، وممنوع أن تأخذ المستشفى من المريض مبلغًا ماليا كبيرًا وتعطيه وصلاً يُدوّن فيه رقم أدنى بكثير مما تم تحصيله منه، مشيراً إلى تغطية المرضى المعوقين بنسبة 100% ومن دون حصولهم على موافقة وزارة الصحة بمجرد أن يبرزوا بطاقتهم. وفي حال لم تلتزم المستشفيات، فإن الوزارة ستتخذ "إجراءات قاسية من المرحلة الأولى في حال وردتنا شكاوى محقة من مريض تم ازدراؤه أو ارتكاب أخطاء في حقه من أحد المستشفيات".
وفي مقابل هذا التحذير، أكد أبو فاعور أنه سيسعى الى معالجة بعض مطالب النقابة لدى ديوان المحاسبة والجهات المعنية لإعفاء المستشفيات من الكفالة المالية المطلوبة منها. وأيد وجهة نظر النقابة لناحية توزيع الاعتمادات في شكل متوازن وعادل، جغرافياً وديموغرافياً، ووفق الحاجات الاجتماعية والصحية في المناطق. كما لفت إلى أنه سيبحث مع وزير المال في السبل الكفيلة لإيجاد حل لعقود المصالحة لأنه لا يجوز أن تبقى للمستشفيات أموال في عنق الدولة لأكثر من عشر سنين.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
استشفاء
النهار