الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية: محاولات اصلاح ملف الدواء في لبنان أسقطتها مافيا التجار

كشفت صحيفة "السفير" في تحقيق نشرته اليوم، ان الفاتورة الدوائية في لبنان بلغت في العام 2013، مليارا ومئتي مليون دولار، متوقعة أن ترتفع، في العام الحالي، إلى مليار وأربعمئة مليون دولار، اي ما يعادل أربعين في المئة من اجمالي الفاتورة الصحية. واوضحت الصحيفة بان الفرد في لبنان ينفق 300 دولار سنوياً على الدواء، بينما يبلغ إنفاق الفرد في السعودية 90 دولاراً، في الإمارات العربيّة 170 دولاراً، في مصر 38 دولاراً، في الأردن 45 دولاراً، وفي سوريا 24 دولاراً.
وحول الموضوع، قابلت صحيفة "السفير، الدكتور اسماعيل سكرية، الذي أُعيد انتخابه رئيساً لـ"الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية"، والذي اعتبر ان تلك الارقام تبين المشاكل الأساسية التي يواجهها لبنان في قطاع الأدوية من حيث ارتفاع الأسعار وعدم وجود رقابة فعالة على نوعية الأدوية. وقد اعاد سكرية سبب ارتفاع أسعار الأدوية في لبنان إلى تواطؤ وزارة الصحة العامة مع التجار والمستوردين، إذ ان الوزارة تحرر التجار من وجوب إرفاق شهادة عن أسعار بلد المنشأ مع الملف، لافتا الى افتقار لبنان لمختبر مركزي لمراقبة جودة الأدوية ونوعيتها. واضاف سكرية ان المختبرات الجامعية تقوم ببعض الفحوص المخبرية من دون أن تمتلك القدرة على إجراء كل الفحوص المطلوبة، مؤكداً أن محاولات الإصلاح في قطاع الدواء، وعلى مدى السنوات الطويلة الماضية، أسقطتها مافيا الدواء التي يسيطر عليها التجار والمحتكرون وذوو النفوذ السياسي والطائفي. وتجدر الاشارة الى ان "الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية"، تأسست منذ عشر سنوات، وتضم حالياً 230 عضواً من جميع المناطق اللبنانية، ومن مختلف الطوائف والمذاهب، وتعمل على حفظ حقوق الإنسان في الصحة والمجتمع تحت شعار "الصحة حق وكرامة". (السفير 12 حزيران 2014)