نجح ذوو المفقودين في تحصين انتصارهم لتثبيت حقهم بالمعرفة، والمتمثل في الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة في 4-3-2014 والآيل الى الزام رئاسة الوزراء بتسليم الجمعيات الممثلة لهم، نسخة كاملة عن ملفات التحقيق عن مصائر المفقودين الحاصل في 2000. ففيما طلبت الحكومة وقف تنفيذ ذلك القرار في اطار دعوى رفعتها لاعادة المحاكمة في القضية المذكورة، أصدر مجلس شورى الدولة قرارا، يوم الجمعة الماضي، يقضي برد هذا الطلب، علماً ان الدولة لم تكتفِ بطلب وقف تنفيذ حكم «مجلس شورى الدولة»، بل طالبت أيضاً بإعادة المحاكمة من أساسها. واعتبر محامي كل من الهيئتين «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و«جمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد»، نزار صاغية، حكم «الشورى» «انتصاراً كبيراً يرسخ حكمه السابق الذي صدر في آذار الماضي، وينصف الأهالي، ويثبت قدرة القضاء على انصاف الفئات المهمشة وايجاد حلول في القضايا الحساسة في وجه تقاعس السياسيين عن ذلك". من جهتها، رأت رئيسة «لجنة المفقودين»، وداد حلواني، أن قرار «الشورى» «أكد على حقنا بالمعرفة، وسيعطينا دفع بعدما حاولت الطبقة السياسية عرقلة تنفيذ القرار السابق".
وفي الاطار نفسه، وعد وزير العدل أشرف ريفي، خلال استقباله وفداً من عدد من الجمعيات المعنية بقضية المفقودين، ببذل كل ما يستطيعه لتنفيذ القرار القضائي الصادر في 4-3-2014، مشددا على "عدم جواز استخدام المخاوف الأمنية لمنع العدالة والحق، اللذين لا سلم أهلياً من دونهما". (النهار- المستقبل – السفير 14 و17 حزيران 2014)