اشارت صحيفة "النهار"، في تحقيق نشرته اليوم، الى ان الاوضاع الصحية والنظافة العامة وطرق معالجة النفايات باتت من ابرز اهتمامات المنظمات الدولية والاهلية، ولاسيما منها مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة لها. واضافت الصحيفة قائلة ان حل تلك المشكلات دونها صعوبات كبيرة، باعتبار ان البنى التحتية غير جاهزة، بينما تستمر البلديات والاتحادات البلدية في عملها وخصوصا لجهة جمع النفايات ونقلها الى مكبات خاصة لمعالجتها، وان دون المواصفات المطلوبة، وكذلك الامر بالنسبة الى مجاري الصرف الصحي التي الحقت اكبر الاذى بالمياه السطحية والجوفية بسبب تحويل القسم الاكبر من اقنية الصرف الصحي الى مجاري الانهر.
وفي الاطار نفسه، اشار تقرير خاص صادر عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى ان الاهتمام بالمياه والنظافة الصحية والصرف الصحي يشكل ضمانة لحماية السكان المعرضين للخطر من الامراض المنقولة بواسطة المياه. كما لفت التقرير الى ان 57% من النازحين/ات يقيمون/ن في شقق مستأجرة، وهناك نسبة كبيرة من النازحين/ات الذين/اللواتي يستأجرون/ن الشقق يتقاسمون/ن الخدمات نفسها – جمع النفايات وامدادات المياه المنزلية واستخدام المراحيض التي يستفيد منها اللبنانيون/ات. كذلك لحظ التقرير من جهة اخرى ان 40% منهم/ن يقيمون/ن في مساكن دون المعايير المقبولة 25% منهم/ن في مرائب للسيارات ومستودعات ومواقع عمل، في حين يعيش 15% في مستوطنات غير رسمية، وهؤلاء هم/ن الاكثر عرضة للمشاكل المتعلقة بالمياه والنظافة الصحية والصرف الصحي.
وفي السياق نفسه، كشف تحقيق لصحيفة "السفير" نشرته اليوم ايضا، ان 5% فقط من العائلات السورية النازحة إلى راشيا والبقاع الغربي تسكن في شقق أو منازل تتوفر فيها الظروف الصحية الملائمة، بينما "أكثر من 65% منها يسكن في طبقات أرضية سفلى، وفي كاراجات وفي أبنية قديمة. معظم تلك الأماكن لا تدخلها الشمس وتنتشر بين جنباتها الرطوبة، وهي غير صالحة للسكن الإنساني، وليست آمنة وبعضها مهدد بالخطر والانهيارات"، ذلك وفقاً للمسح الذي اجرته "هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لـ"دار الفتوى". (النهار، السفير 24 حزيران 2014)