أطلقت المفكرة القانونية "المرصد المدني لاستقلال القضاء وشفافيته"، بحضور قضاة وقاضيات، محامين/ات وممثلين/ات عن الاتحاد الأوروبي، وهي الجهة الممولة للمشروع. يهدف المرصد الى تأمين مادة معرفية عما يجري داخل المحاكم، وذلك بهدف تحقيق الإصلاح بالاعتماد على الممارسات والوقائع وليس فقط على المبادئ العامة والنظريات. وقد اعتبر أحد مؤسسي "المفكرة"، الباحث سامر غمرون، أن المشروع "يستكمل ويمأسس العمل الذي كانت تقوم به المفكرة"، وهو إعطاء اهمية لعمل القضاء كأداة للتغيير والحفاظ على حقوق المواطنين/ات، في ظل نظام سياسي لا يتيح التغيير ولا يحمي حقوقهم/ن.
وحول تحفيز الإعلام على تعزيز متابعته الشؤون القضائية، رأت "المفكرة" ضرورة "تحفيز المواطن/ة على اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه/ها، بدلا من الزعامات السياسية، وتحفيز القضاة على التمسك باستقلاليتهم/ن وعلى الاجتهاد منعاً لتمادي الغبن". وحول مشروع المرصد، قالت "المفكرة" "من الخطأ اعتباره مجرد آلة لالتقاط صور القضاء الراهنة وبثها، مؤكدة إنه سيجهد في تحديد أولوياته ومقارباته، على التقاط وبث صور ذات دينامية اجتماعية عالية".