أعلن وزير البيئة، محمد المشنوق، يوم الجمعة الماضي، النتائج الاولية لدراسة أثر الازمة السورية في البيئة في لبنان، التي اعدتها وزارة البيئة من خلال برنامج "دعم الاصلاحات – الحوكمة البيئية"، الممول من الاتحاد الاوروبي، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي. وقد تضمنت تلك الدراسة التي تهدف بشكل أساسي إلى تحديد الأثر البيئي لموجة النزوح بالمقارنة مع الوضع البيئي الذي كان سائداً في لبنان في العام 2011، جزئين أساسيين: أولهما يتمحور حول تحديد الأثر البيئي للأزمة السورية في قطاعات بيئية أساسية (ادارة النفايات الصلبة، المياه والمياه المبتذلة، تلوث الهواء، استخدام الاراضي، والانظمة الايكولوجية)، فيما يقترح الجزء الثاني مجموعة عناصر لإعداد خطة إدارية بيئية تشمل التدابير التخفيفية اللازمة.
وقد اشارت النتائج الاولية للدراسة إلى أن كمية النفايات الصلبة التي ينتجها النازحون/ات السوريون/ات ستصل الى حوالي 324,000 طن سنويا بحلول أواخر العام 2014 اي ما يوازي 15,7% من النفايات التي كان ينتجها اللبنانيون/ات قبل بداية النزوح. واضافت الدراسة قائلة "تسجل النسب الأعلى من تلك الكميات في المناطق اللبنانية التي تستضيف أعدادا مرتفعة من النازحين/ات، الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد الضغط على معامل معالجة النفايات والمطامر الصحية والى توسع رقعة المكبات العشوائية". ويترتب عن ذلك ايضاً اعباء مالية إضافية، فيما اشارت أرقام وزارة المالية إلى أن انفاق البلديات على إدارة النفايات الصلبة ارتفع 11% بين العامين 2011 و2012، و40% بين العامين 2012 و2013. وينعكس التلوث الناتج عن تزايد كميات النفايات الصلبة سلبا على المياه السطحية والجوفية، كما يؤثر توسع المكبات العشوائية على تلوث التربة وتدهورها، بالإضافة إلى تلوث الهواء من جراء حرق تلك المكبات.
كذلك لفتت الدراسة إلى أن معدل استهلاك المياه للنازح/ة السوري/ة الواحد يتراوح بين 64 و104 ليترات يوميا، مما يزيد الطلب على المياه بنسبة تتراوح بين 8 إلى 12 % على المستوى الوطني ويفاقم مشكلة النقص في المياه التي يشهدها لبنان هذا العام بشكل خاص. كذلك دفع الازدياد في الطلب مؤسسات المياه الى حفر أبار جديدة، مما يساهم في استنزاف الثروة المائية ورفع التكلفة التشغيلية للمؤسسات المستهلكة. (المستقبل، الديار، النهار 12 تموز 2014)