أنجز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، يوم أمس، تقريراً نهائياً تضمّن نتائج الدراسة التي اجراها تحت عنوان "السكن والعقارات والملكيات في لبنان: آثار أزمة النزوح السوري". وقد هدف التقرير النهائي الممول من الاتّحاد الأوروبيّ والذي انجز بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى مساعدة الهيئات الإنسانية والحكومة اللبنانيّة الشريكة في اتخاذ القرارات، وضع السياسات، والتخطيط للبرامج التي من شأنها ضمان حصول العائلات اللبنانية المهمّشة والنازحين/ات على مأوى آمن وملائم وقانوني بأسعار مقبولة، كما استعرض تأثير الأزمة السوريّة من خلال أربعة محاور هي: 1) الخيارات المتاحة للنازحين/ات للحصول على مأوى، 2) حقوق النازحين/ات والمجتمعات المضيفة المرتبطة بقضايا المسكن والعقارات والملكيات، 3) المعروضات من المساكن والملكيات، 4) وجهة استخدام العقارات، بخاصة في المدن والبلدات التي تأثرت بشكل كبير بأزمة النزوح السوري.
وقد خلص التقرير الى أنّ "مسألة السكن والعقارات والملكيّات تطال المجتمع اللبناني والنازحين/ات السوريين/ات على حدٍّ سواء"، مضيفا ان "السكن مصدر قلق بالنسبة إلى معظم السوريين/ات في لبنان من ناحية الكلفة والنوعيّة حتّى أن 41 في المئة منهم/ن يقطنون/ن في مساكن غير ملائمة. وافاد التقرير ايضاً أن البلديّات والمالكين/ات والنازحين/ات أنفسهم/ن ليسوا/ن ملمّين/ات بالحقوق المرتبطة بالسكن وبالقانونين اللبناني والدولي المتعلقين بحقوق الإنسان. وفي الختام، اكد التقرير على أن "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، يواصلان العمل مع السلطات اللبنانيّة من أجل وضع حلول طويلة الأمد، والانتقال إلى الاستجابة لحاجات المجتمع ككل". (السفير 8 آب 2014)