اعلن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال الحايك، في مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس الماضي، "أن الاعتراض على ما يحصل في مؤسسة كهرباء لبنان لا يكون بفرض حال من الهيمنة على أحد أهم المرافق الحيوية في لبنان وبإقفال الأبواب وتلحيمها ومنع الموظفين/ات الدخول إليها"، مؤكدا "أن المؤسسة لم تعمد إلا الى تطبيق القانون الصادر عن مجلس النواب وتوجيهات مجلس الخدمة المدنية وهي لن تتخطى ذلك السقف مهما كانت الضعوط". واعتبر الحايك ان "القانون الذي جرى الاعتراض عليه، يعطي الصلاحية المطلقة لادارة المؤسسة في تحديد حاجاتها"، لافتاً الانتباه الى ان المادة الثانية من القانون لا تسمح للجميع بالاشتراك في المباراة، وهي تشير الى مباراة محصورة يدخل عبرها الفائزون/ات الى المؤسسة، أي ان المطالبة بتثبيت الجميع لا يجوز، ومن رسب في المباراة يقدم له تعويض شهرين عن كل سنة خدمة". ووجه الحايك انذاراً الى شركات مقدمي الخدمات قائلاً: "لا تجبرونا على الادعاء عليكم لان موظفيكم/ن يقفلون مؤسسة كهرباء لبنان لاننا سنجد انفسنا مجبرين على التوجه الى القضاء وهذا امر تريثت به كثيراً لكن في النهاية قد لا يكون هناك حل اخر". وختم الحايك مؤكداً "ان لا التفاوض مع المعتصمين إلا من مكاتبنا في مؤسسة كهرباء لبنان". (السفير، لنهار، الاخبار، المستقبل، الديار 15 آب 2014)