Tuesday, 8 July 2014 - 1:12pm
القانون يحرِم 2000 عامل من الترشّح لـ«الكهرباء»
استيقظ مشروع قانون معجل مكرر موقع من النواب: إبراهيم كنعان، علي عمّار، علي بزي، بهدف ملء الشواغر في «مؤسسة كهرباء لبنان»، بعدما نام حوالي 7 أشهر بسبب عدم انعقاد جلسات تشريعية في مجلس النواب.
فأمس، وبعدما سّرب لـ«لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء» معاودة طرح المشروع في مجلس النواب، سارعت إلى عقد مؤتمر صحافي في مقر المؤسسة في كورنيش النهر، للتحذير من المشروع الذي «يدس السمّ في العسل»، مؤكدة أن المشروع «هو بمثابة مجزرة تطال المياومين كافة، إذ إنه يحرمهم من أبسط حقوقهم التي ناضلوا من أجلها لسنوات».
وطالبت اللجنة مجلس النواب بالتصديق على القانون الأساسي الذي أقر في المجلس، رافضة أي مشروع من شأنه أن يمسّ بصلب القانون الذي تم التوافق عليه بين المياومين والنواب، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي غبن بحق أي عامل مياوم. ولوحت اللجنة في الوقت نفسه، بالعودة إلى التحرك الاحتجاجي مجددا، مذكّرة بأنها «قادرة على إقامة اعتصامات كالتي نفذتها سابقا، إذا ما دعت الحاجة».
وعلّق التصديق على القانون الأساسي في الجلسة التشريعية، بعدما حاز تصويت النوّاب في جلسة 2 تموز 2012، إنما بقي محضر الجلسة من دون تصديق.
وكان الميامون خاضوا سلسلة من التحركات الاحتجاجية عندما سرّب «مشروع كنعان» في المرة الأولى منذ أكثر من سبعة أشهر.
وتفيد مصادر قانونية مواكبة للملف «السفير» بأن «خطورة مشروع كنعان تكمن في النقاط الآتية:
أولا: أنه يدسّ السم في العسل؛ فظاهرياً هو يرفع عنوان تثبيت المياومين والجباة في ملاك المؤسسة، إنما في مضمونه يحرم حوالي ألفي عامل من حقهم بالتعويضات عن سنوات خدمتهم في المؤسسة، إذ يستثني من حق التعويض، العمّال الذين تم استخدامهم لدى الشركات العاملة لمصلحة المؤسسة، أي شركات مقدمي الخدمات (sp)، التي لم يوافق العمّال على التعاقد معها أواخر سنة 2012، إلا بعد اتفاق سياسي رعته الأطراف المعنية بعد الاعتصام التاريخي الذي انتهى في 3 آب 2012، ودام 94 يوما.
ثانيا: المشروع لا ينصّ صراحة على إجراء مباريات محصورة لملء المراكز الشاغرة في مديريات المؤسسة كافة بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، التي تضم العدد الأكبر من العمّال.
ثالثا: لا يراعي عند إجراء المباريات، سنوات الخدمة وطبيعة العمل التي يقوم بها من يتقدم لإجراء هذه المباريات التي يشرف عليها مجلس الخدمة المدنية».
وتضيف المصادر «أي أن المشروع الذي يتضمن العديد من البنود والصيغ المخالفة لما تم الاتفاق بشأنها مع العمال، يهدف باختصار، الى توسل القانون لرمي المياومين والجباة وعائلاتهم في الشارع بعد هضم حقوقهم».
ويلوح أكثر من مياوم عبر «السفير» بأنه في حال المضي بمشروع القانون «الملغوم»، لن يقتصر تحركهم الجديد، «على اعتصام رمزي، ولوقت محدد أمام المؤسسة، إنما ستكون فيه الأبواب مشرعة على الاحتمالات كافة، منها الاعتصام في دوائر المؤسسة في المناطق كافة، وتوقيف عمل شركات مقدمي الخدمات، وإقفال الطرق».

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير حقوق