إضراب في شركة KVA: الأجور أداة ابتزاز

Tuesday, 8 July 2014 - 1:32pm
بدأ العمال (المياومون سابقا) في شركة KVA، الملتزمة أعمال الصيانة والفوترة والجباية لحساب مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت والبقاع، اضرابا عن العمل، ونفّذوا اعتصامين، يوم أمس، أمام مبنى الشركة في بيروت وأمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في بعلبك.

تحرّك العمال جاء بسبب عدم دفع رواتبهم «بحجة الأزمة المالية» الناتجة عن الخلاف بين شركات مقدمي الخدمات و«كهرباء لبنان»، متوجسين من عدم تثبيتهم في ملاك الأخيرة، ومطالبين بإعداد المؤسسة لجداول الاسماء التي ستخضع للمباراة في مجلس الخدمة المدنية، وتحديد موعد المباراة.
أعلن رئيس لجنة المتابعة للعمال المياومين، لبنان مخول، خلال الاعتصام في بيروت، أن سلوك شركات مقدمي الخدمات خلال السنتين الماضيتين يشي بـ«تآمر على خزينة الدولة»، محدداً التثبيت في الملاك و«إسقاط شركات مقدمي الخدمات» هدفين أساسيين لحراك المياومين.
في حديث لـ«الأخبار»، يشرح مخول أن الشركات تعمد «كل ثلاثة أو أربعة أشهر إلى استفزاز» المياومين بالقول لهم إنه لا أموال لدفع الرواتب، معللين ذلك بأن «كهرباء لبنان» لا تدفع الفواتير المستحقة لمصلحة الشركات. «كنا نرى أن لا علاقة لنا بأداء الشركات وحجم المبالغ التي تتقاضاها من الخزينة، لكن الشركات باتت تستعملنا ورقة ضغط ضد المؤسسة»، يقول مخول.
بحسب مصادر في الشركة، فإن العرض الوحيد المقدّم إلى العمال هو قبول نصف راتب حاليا كدفعة على الحساب، الا ان ممثلي المياومين رفضوا هذا العرض، ولا سيما ان كلفة المعيشة ترتفع في شهر رمضان، وبالتالي لا يمكن للعمال ان يقبلوا أقل من حقهم بالاجر الكامل من دون اي تجزئة او نقصان.

المياومون يقولون
إن شركات مقدمي الخدمات تأخذهم رهائن
«في الأشهر الأخيرة، تبين أنه من الصعب جداً أن نُثبَّت في ملاك المؤسسة في ظل وجود مقدمي الخدمات»، يضيف مخول، متخوفاً من عدم احتساب المؤسسة للوظائف الشاغرة في مديريتَي التوزيع، التي لُزّمت جل مهماتها للشركات الخاصة، ما يخفض عدد الوظائف تلك من حوالى 3 آلاف إلى 500 أو 600 وظيفة، في ما وصفه بعملية «التفاف على قانون التثبيت، الذي ينص على ملء الشواغر في مديريتَي التوزيع» ضمناً. «لا تثبيت بوجود الشركات»، يجزم مخول، مؤكداً رفضه تجزئة الرواتب وتقسيطها، ومعلناً أن العمال المياومين سيغلقون اليوم صالات استقبال الزبائن في شركات مقدمي الخدمات الثلاث، فيما يجري التشاور بشأن الخطوات اللاحقة التي ستتخذها لجنة المتابعة.
يؤكد مدير الموارد البشرية في شركة KVA جمال حاطوم في حديث لـ«الأخبار» أن سبب التأخير في دفع رواتب العمال المياومين سببه «امتناع» مؤسسة كهرباء لبنان عن دفع الفاتورة الفصلية الرقم 7 التي تضم الفواتير كافة مدققة، والتي تأخر دفعها حتى الآن 5 أو 6 أشهر عن تاريخ استحقاقها، مشيراً كذلك إلى أن الفاتورة الفصلية الرقم 8 قد استحق دفعها للتو. «كان أصحاب الشركة يمولون الرواتب من مصادرهم الخاصة، إلى أن بات الأمر صعباً»، يقول حاطوم، مشيراً إلى أن «أصل المشكلة» هو مطالب الشركات خارج الفواتير. طُلب من الشركات دفع رواتب المياومين خلال الأشهر الثلاثة، التي أضربوا واعتصموا فيها، «كجزء من الحل السياسي»، بينما تكبدت الشركات خلال تلك المدة أكلاف الإيجارات وشراء بضاعة وغيرها، يقول حاطوم، شارحاً أنه عادة ما تُطرح مطالب من هذا النوع، وتحصل «تفاهمات وتسويات» في نهاية الأمر؛ غير أن المؤسسة تمتنع عن دفع الفواتير للضغط على الشركات والتنازل كلياً عن مطالبها. لا علاقة للمطالب المذكورة في الفواتير، ولا إمكانية للتنازل عن المطالب التي تبلغ قيمتها «ملايين الدولارات»، يقول حاطوم.
من جهتها، فضلت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان «النأي بالنفس» عن السجالات والاتهامات كافة، فأكدت لـ«الأخبار» أن كلام وزير المال علي حسن خليل حول توفر الاعتمادات للكهرباء في مواعيدها، وبحسب اقتراحات المؤسسة صحيح، وأن لا «تهجّم عليه» في بيانها الأخير، الذي لم يتطرق إلى موضوع الاعتمادات بتاتاً، بل أكد التزام المؤسسة قرار مجلس الوزراء تحديد إنفاق الخزينة على شراء الوقود، وشدد على «ضرورة التوفيق» بين توفير التيار الكهربائي والتزام أرقام الميزانية، بحسب المصادر. وعن اتهام العمال المياومين لها بالتواطؤ مع شركات مقدمي الخدمات، واتهام الأخيرة لها بالامتناع عن دفع فواتير مستحقة، تكتفي المصادر بالقول إن المؤسسة تطبق العقد مع الشركات «بحذافيره»، مفضلة «عدم الخوض في التفاصيل» المتعلقة بالفواتير موضوع الخلاف!
اضراب العمال في شركة KVA ادى الى عجز كامل عن إصلاح الاعطال الطارئة، ولا سيما في الظريف وكركول الدروز، وناشد الأهالي «المسؤولين في مؤسسة كهرباء لبنان، اصلاح الاعطال نتيجة حريق شب ليل اول من امس، وادى الى قطع الكهرباء عن شارع الشوف». وطالبوا بالاسراع في اصلاح العطل، في «ظل الحرارة المرتفعة، ولا سيما أنه لا مولدات خاصة في المنطقة».

لبنان ACGEN اجتماعيات الأخبار حقوق