اصدرت مديرة مركز دراسات الانتشار اللبناني في جامعة سيدة اللويزة، الدكتورة غيتا حوراني، دراسة جديدة أجرتها حول العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وارتباطها بقضايا الأمن والهجرة وتأثيرها في اللبنانيين/ات العاملين/ات في تلك الدول. وقد إرتكزت حوراني في دراستها على ثلاث فرضيات، وهي: أولاً، العلاقات الثنائية يمكن أن تتأثر بشكل كبير بحركة انتقال السكان، ثانياً، تدهور العلاقات الثنائية بين بلد المنشأ والبلد المضيف يؤثر سلبا في اوضاع المهاجرين/ات، ثالثاً وأخيراً، ثمة ترابط وثيق بين متسوى العلاقات الثنائية واحوال المهاجرين/ات.
وتقول حوراني أن العلاقات الثنائية بين دول الخليج ولبنان اخذت منحى انحدارياً مع بداية الأزمة السورية، لافتة إلى أنه "بناءا على ذلك، فمن السهل، أن نتبين الآثار السلبية في حياة واعمال 400 ألف لبناني/ة في تلك الدول". وأوضحت حوراني من خلال الدراسة أن "سياسات بلدان المنشأ تؤثر في احوال المهاجرين في البلدان المضيفة، كما ان تشابكا متزايدا بين سياسات الاقتصاد مع سياسات الأمن، يجعل من الهجرة قضية سياسية بامتياز". وختمت حوراني دراستها بالتشديد على ان ثمة "ضرورة ملحة لأن يعتمد لبنان سياسة حكيمة لحماية مصالح شعبه العامل في دول الخليج، وعلى اهمية صياغة سياسة وطنية شاملة للهجرة، خصوصا أن اللبنانيين/ات أنفسهم/هن هم/هن أهم مصدر للتحويلات المالية للبنان. وأضافت الخبيرة قائلة "أن إجمالي تلك التحويلات المباشرة تمثل ربع ناتج الوطن المحلي الإجمالي، لذلك ينبغي التعامل بحكمة مع الوضع قبل أن يتفاقم".