حذّر وزير الخارجيّة، جبران باسيل، مجدداً، خلال مؤتمر صحافي، من خطر شرعنة إقامة مخيّمات للنازحين/ات السوريين/ات في لبنان، معتبراً الأمر نوعاً من "شرعنة التوطين السوري". وكشف باسيل عن عدّة أفكار طرحها ديبلوماسيون ومنظمات دولية معنية بالنزوح، منها اقتراحاً من مسؤول دولي رفيع المستوى بتقليص اجمالي عدد المخيمات الموزعة عشوائيا، والبالغ عددها 1300 مخيم الى مئة مخيّم، معتبراً ان "تلك الفكرة تعني فعلياً إنشاء مئة بلدة سورية لعلّها أكبر من بعض القرى والبلدات اللبنانية". كما كشف باسيل عن طلب اخر لمسؤولين في الأمم المتحدّة يقضي بمنح وثائق سفر لبنانية للنازحين السوريين، وهو ما يصب في خانة التوطين بحسب رأيه. وفي سياق الحديث، كشف باسيل عن كيفية التعاطي الرسمي بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث يتم تبادل الرسائل، من دون الإرتكاز الى اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، التي لم يوقعها لبنان عام 1951 بسبب رفضه اعطاء صفة لاجئ للفلسطيني في لبنان.
وفي الختام، طرح باسيل عدة حلول لحل مشكلة النزوح ابرزها:
- وقف دخول السوريين بصفة نازح لمن لا تتوفر فيهم الشروط (القرب الجغرافي والتهديد الأمني).
- عدم السماح بالدخول لحاملي بطاقة نازح والذين يعبرون الحدود مرارا وتكرارا.
- تقليص أعداد النازحين الموجودين في لبنان.
- احترام المعايير الدولية لمنح صفة نازح، وتطبيق المعايير الموضوعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية واتباعها من قبل الـUNHCR، بحيث تنزع بطاقة النزوح من غير مستحقيها.
- إنشاء مخيمات للجوء داخل سوريا أو في المناطق العازلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.