اقترح وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور آلان حكيم، عدة تدابير واجراءات عملية بهدف تنظيم وتقييد العمالة السورية في لبنان، ابرزها:
- تشديد الاطار القانوني للعمالة مثل استيفاء رسوم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون افادة العامل.
- توعية الشركات اللبنانية حول الخطر المحدق بالبلاد.
- اقناع الشركات اللبنانية بعدم التساهل في استخدام العمال السوريين وعدم قبول من لا تستوفي فيهم الشروط القانونية للعمل.
- التوقف عن استقطاب اليد العاملة الاقل اجراً دون الاخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة.
- فرض رقابة مشددة من قبل وزارة المال وتطبيق الغرامات في حال المخالفة.
- تفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية وفي ضبط ولجم المخالفات الحاصلة في ذلك المجال.