أعلن وزير البيئة، محمد المشنوق، النتائج الاولية لدراسة أثر الازمة السورية في البيئة في لبنان، التي اعدتها وزارة البيئة من خلال برنامج "دعم الاصلاحات – الحوكمة البيئية"، الذي يموله الاتحاد الاوروبي، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي. وقد تضمنت تلك الدراسة التي تهدف بشكل أساسي إلى تحديد الأثر البيئي لموجة النزوح بالمقارنة مع الوضع البيئي الذي كان سائداً في لبنان في العام 2011، جزئين أساسيين: أولهما يتمحور حول تحديد الأثر البيئي للأزمة السورية في قطاعات بيئية أساسية (ادارة النفايات الصلبة، المياه والمياه المبتذلة، تلوث الهواء، استخدام الاراضي، والانظمة الايكولوجية)، فيما يضم الجزء الثاني مجموعة اقتراحات تشكل عناصراً لإعداد خطة بيئية تشمل التدابير التخفيفية اللازمة.
وقد اشارت النتائج الاولية للدراسة إلى أن كمية النفايات الصلبة التي ينتجها النازحون/ات السوريون/ات يصل اجماليها الى 324 ألف طن سنويا بحلول أواخر العام 2014 اي ما يوازي 15.7% من النفايات التي كان ينتجها اللبنانيون/ات قبل بداية النزوح. واضافت الدراسة قائلة ان ذلك الضغط البيئي يترتب اعباءاً مالية إضافية، فيما اشارت أرقام وزارة المالية إلى أن انفاق البلديات على إدارة النفايات الصلبة ارتفع 11% بين العامين 2011 و2012، و40% بين العامين 2012 و2013. كذلك اشارت الدراسة ان التلوث الناتج عن تزايد كميات النفايات الصلبة ينعكس سلبا على المياه السطحية والجوفية، كما يؤثر توسع المكبات العشوائية في مستوى تلوث التربة وتدهورها، وكذلك تلوث الهواء من جراء حرق تلك المكبات. ولفتت الدراسة ايضاً إلى أن معدل استهلاك المياه للنازح/ة السوري/ة الواحد يتراوح بين 64 و104 ليترات يوميا، مما يزيد الطلب على المياه بنسبة تتراوح بين 8 إلى 12 % على المستوى الوطني ويفاقم مشكلة النقص في المياه التي يشهدها لبنان هذا العام بشكل خاص.