افادت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن التعذيب يمارَس على نحو منهجي في لبنان، ولا سيما في سياق التحقيق، وبغرض انتزاع الاعترافات. جاءت تلك الخلاصة نتيجة التحقيق السري بشأن لبنان، الذي أُجري وفقاً للمادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بين عامي 2012 و2013، وتضمن تحقيقات للجنة الأممية التي عينتها الأمم المتحدة، والتي قامت بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز في لبنان واستنتجت بنهايتها ان التعذيب ممارسة متفشية في لبنان تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة إنفاذ القانون لأغراض التحقيق، وأحياناً لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها.
كذلك وجهت اللجنة انتقادات لاذعة إلى القضاء اللبناني، مشيرة الى ممارسات غير سليمة، خصوصاً خلال الاستجوابات، ومستنتجة ان تصرف قضاة التحقيق غالبا ما يكون غير مهني. وفي هذا السياق افاد تقرير اللجنة ان ثمة حالات تأخير لا مبرر له بين جلسة الاستماع الأولى وما يليها، وكثيراً ما يكون من الصعب إحضار المحتجزين للمثول أمام قاضٍ بسبب النقص في وسائل النقل، مسلطة الضوء الى غياب تنسيق بين السلطات القضائية والشرطة والسلطات العسكرية.
من جهتها، ورداً على النتائج التي وردت في التقرير قالت الحكومة اللبنانية إنها "مذهولة تماماً" من استنتاجات اللجنة، معربة أيضاً عن "مفاجأة كبيرة" من المنطق الذي اتبعته اللجنة في البحث عن الاستنتاجات الواردة في التقرير، مدعية أنها تستند إلى بيانات وشهادات لم تخضع لأي تحقيق علمي أو قانوني دقيق. وفي الختام، ردت الحكومة اللبنانية رأي اللجنة بأن التعذيب يُمارس ممارسة منهجية في لبنان. (الاخبار 8 تشرين الاول 2014)