طالب وزير الاتصالات، بطرس حرب، عبر بيان اصدره يوم امس، مجلس الوزراء بفتح تحقيق قضائي ومالي لمعرفة مصير حصة البلديات من عائدات الخليوي بين أعوام 2010 و2014، لافتاً الى ان مجموع حساب حصة البلديات من عائدات الخليوي، بين 2002 و2014 لم يأت متوافقا مع الارقام التي سبق لوزير الاتصالات السابق ان اعلنها للجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة السابقة لبحث أمر حصة البلديات من عائدات الخليوي وتحديد كيفية توزيعها، كما شدد حرب على ضرورة الطلب إلى النيابة العامة المالية التحرك لجلاء الغموض والتناقض وتحديد المسؤوليات.
من جهته، رد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات السابق، نقولا صحناوي، على ما جاء في بيان وزير الاتصالات بطرس حرب معتبرا "ان ما جاء في بيان الوزير حرب مؤسف إذ أنه وللتغطية على خطأ ارتكبه أو ورط فيه، قام بمهاجمة وزراء تكتل "التغيير والإصلاح"، وما ذلك الهجوم إلا دليل على أن هؤلاء الوزراء كانوا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، إذ أن بلديات لبنان لم تقبض لغاية تاريخه اموال ضريبة القيمة المضافة على اتصالات الخليوي، مما يعني أنها متوجبة حكما وبذمة وزارة الاتصالات، واضاف قائلاً ان تلك الأموال جمعها وزراء تكتل "التغيير والإصلاح"، وأقرت الحكومة السابقة كيفية توزيعها، ففرط بها الوزير حرب، مما يوجب مساءلته أمام المجلس النيابي. (السفير 21 تشرين الاول – النهار 20 تشرين الاول – الديار 19 تشرين الاول 2014)