شكلت اربع منظمات مدنية هي المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، المركز اللبناني للتدريب النقابي، المكتب التمثيلي للمنطقة العربية في الاتحاد الدولي لنقابات الخدمات، والجمعية اللبنانية لتعزيزالشفافية - لا فساد، ما اسمته «المجلس الاقتصادي الاجتماعي-الظل»، معللة مبادرتها بان المجلس الاقتصادي – الاجتماعي الرسمي، مغُيّب بشكل مقصود منذ عام 2003، عن كل القضايا التي نشأ من أجلها. وقد رأت تلك المنظمات ان المقصود من ذلك هو إخراج النقاش الاقتصادي الاجتماعي من دوائر المؤسسات وتحويله إلى نقاش تفاوضي زبائني همّه الحفاظ على مصالح أصحاب رؤوس الأموال. وفي هذا السياق، دعت تلك الهيئات الى حوار اجتماعي ممأسس بين ممثلين/ات عن مختلف الهيئات والقطاعات التي يتشكّل منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل إيجاد صيغ حلول تساعد على امتصاص التوتر الاجتماعي الذي تراكم بسبب غياب مساحة للحوار.
من جهته، رأى المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية، زياد عبد الصمد، ان «من المبكر الحديث عن تأسيس مجلس الظل لأننا ما زلنا في الخطوات الأولى"، معتبراً أن "المبادرة ظهرت لأن الأمور في البلد وصلت إلى مكان متأزم". ولفت عبد الصمد الى ان الإشكالية الان تكمن في الاختيار بين أن يكون المجلس المقترح "ظلاً" أو مجلساً اقتصادياً - اجتماعياً مدنياً مستقلاً. بدوره، اشاد رئيس اتحاد موظفي المصارف، جورج الحاج، بتلك المبادرة الهادفة الى "إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي – الاجتماعي"، معتبراً انه "لا بد من إجراء بعض التعديلات على بنية المجلس من حيث توسيع قاعدة المشاركة". (الاخبار 18 تشرين الاول 2014)