انشغلت مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بترددات إعتداء النائب والمحامي، نقولا فتوش، على منال ضو، الموظفة في النيابة العامة بقصر العدل في بعبدا. وفيما آثرت منال في البدء عدم مقاضاة فتوش، عادت وغيرت رأيها بعدما رأت دعم الجميع لها، مشيرةً للـ"السفير"، إنها كانت خائفة من الادعاء عليه، مبررة ذلك بأنها "أم لثلاثة أولاد ومجبورة على التفكير ألف مرة قبل الادعاء على نائب". وقد تم تسجيل عدد من التحركات الرسمية والمدنية الداعمة لمنال، إذ طلب وزير العدل أشرف ريفي "إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة"، كما استنكر التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني الحادثة، معتبراً سلوك فتوش "ليس سوى انعكاس للتعاطي الذكوري المعتاد من قبل الطبقة الحاكمة التي لطالما ضربت عرض الحائط بحقوق النساء وكرامتهن الإنسانية"، كذلك سجل المجلس النّسائي اللّبناني بهيئتيه الإداريّة والعامة، إستنكاراً مشابهاً.
من جهتها، دعت "الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة" إلى الاضراب عن العمل، لمدة ساعتين يوم أمس، في كافة الدوائر الرسمية في لبنان، واعتصمت، يوم أمس أيضاً، أمام قصر العدل في بيروت، بمشاركة حاشدة من مواطنين/ات، موظفين/ات، محامين/ات، نقابيين/ات ونشطاء وناشطات مدنيين/ات. بدورها، شجبت هيئة التنسيق النقابية، "التطاول غير المسبوق على العاملين/ات في القطاع العام"، معلنة وقوفها مع رابطة موظفي الإدارة العامة في الاعتصام. على المقلب الآخر، شن فتوش هجوما معاكسا، إستخف فيه بالتحركات الحاصلة، ودعا المعتصمين "للعودة الى مكاتبهم". (الأخبار، السفير، النهار، الأخبار، السفير، الأخبار 22، 23، 24 تشرين الأول 2014)