Friday, 5 September 2014 - 12:00am
«تركز عملي على حلحلة العقد.. وسأبقى إلى جانب التنسيق»
يقرّ وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، أنه أخذ وقتاً طويلاً لإدارة الأزمة أكثر من التركيز على الشؤون التربوية، التي لم تأخذ حقها من الاهتمام بفعل الإضرابات التي قادتها «هيئة التنسيق النقابية»، و«لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية»، مشدداً على أنه سعى بكل قواه لإدارة الأزمة، وتمكن من حلها، من خلال إقرار ملف تفريغ 1213 أستاذاً في الجامعة، وتعيين العمداء، وإعطاء إفادات النجاح بسبب تمسك هيئة التنسيق بمطالبها، خشية ضياع العام الدراسي على الطلاب.
ويقول: «تركز عملي منذ استلمت الوزارة على حلحلة العقد، كون الأمور المطلبية كانت تتعقد بالسياسية في كثير من الأماكن، ولو كنا في وضع طبيعي لسرنا بخطط تربوية، غير أن الوضع لم يسمح لنا بأكثر مما فعلنا».
ويؤكد بوصعب أن العام الدراسي سيبدأ من دون أي عراقيل أو إضرابات، مستنداً إلى التوافق مع هيئة التنسيق على ذلك، مكرراً دعمه الكامل لمطالب الهيئة في سلسلة الرتب والرواتب.
ويصف بوصعب القول «إن أوراق الضغط سقطت من يد هيئة التنسيق، بعد قرار إعطاء إفادات النجاح، بالخطأ»، معتبراً أن العمل النقابي لا يتوقف من خلال ضياع ورقة، متهماً الهيئة بأنها أصرّت على موقفها، في وقت أن الوعود التي تلقتها من القيادات السياسية كانت تقول عكس ما كانت تعلنه الهيئة من دعم لمواقفها، وأن السلسلة ستقرّ في وقت قريب. ويضيف: «كمسؤولين نقابيين، كان عليهم أن يعوا أكثر لجهة عدم الاتكال على السياسيين حتى لا يتم خذلانهم». ويتابع: «طلبت من الهيئة أن تسمي كل من يعارض السلسلة لكنها لم تفعل، ولا أعرف السبب».
ويوضح بوصعب أن قراره بالطلب من مديري رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانويات الرسمية الالتزام بـ«اقتصار التسجيل في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، على التلامذة اللبنانيين فقط»، إنما جاء بعد عشرات الاتصالات والتقارير التي وردته، وتحدثت عن صعوبة تأمين مقعد دراسي للتلامذة اللبنانيين في المدارس الرسمية، فكان القرار الواضح لجهة إعطاء الأولوية للبنانيين، و«بعد دراسة وضعنا في المدارس، نبحث في استقبال التلامذة غير اللبنانيين، ومنهم التلامذة السوريون النازحون». ويشدد على أن قراره إداري تنظيمي يهدف إلى ترتيب البيت الداخلي بداية، و«من الطبيعي فتح التسجيل أمام اللبنانيين أولاً ومن ثم نستقبل الزوار». ويؤكد أن قراراً بالسماح لجميع الطلاب السوريين وغيرهم بالتسجيل في المدارس الرسمية سيصدر قريباً، «بعد معرفة القدرة الاستيعابية لمدارسنا».
ويعلن بوصعب سعيه لإعادة الدور إلى كلية التربية في «الجامعة اللبنانية»، مع العمل لتأمين الأموال لمتابعة دورة الإعداد في الكلية، للأساتذة المتمرنين الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية في العام 2012، قبل نفاد الوقت، مشيراً إلى أنه وقع على الحوالة المالية، وقد تم إرسالها إلى وزارة المال، لتحويل المبلغ المطلوب للكلية.
كما ويثني بوصعب على وضع الثانويات الرسمية، ويتحدث عن الصعوبات التي واجهها لجهة تأمين القيادة الطبيعية للمدارس والثانويات، ويقول: عندما تسلمت المهمات في الوزارة (على أساس بضعة أسابيع)، كانت تعاني من نقص في عدد مديري المدارس فتم تعيين نحو 200 مدير بعد مباريات تم فيها اختيار الأفضل، وتبعاً للكفاءة و«حسب الموجود»، كل ذلك للسير قدماً بالمدرسة الرسمية.
ويتناول موضوع الهبة المالية البريطانية، المخصصة لتأمين الكتب وجزء منها لدعم صندوق المدارس، فيؤكد بوصعب أن هذه الأموال باتت في عهدة الوزارة، وسيتم المباشرة في توزيعها على المدارس، مشيراً إلى أن 19 في المئة من حصة صناديق المدارس عن العام الماضي ما زالت في وزارة المال، بانتظار تحويلها.
وبخصوص مستحقات المتعاقدين عن الفصل الثالث من العام الدراسي الماضي، يؤكد أنه يتابع الموضوع مع وزارة المال، متحدثاً عن الأوضاع المالية الصعبة التي تعيق الإسراع في أي خطوة تريد الوزارة القيام بها.

إقفال الفروع المخالفة
وإذ أكد بوصعب أنه «مع فتح جامعات بدل فتح السجون، ومع حرية التعليم، وكل جامعة تثبت وجودها من خلال ما ترفده من علم»، يشدد على ضرورة ضبط عمل الجامعات الخاصة الموجودة، واعداً بإقفال كل جامعة مخالفة لقانون التعليم العالي، الذي أعطى الوزير صلاحيات إقفال الجامعات أو الفروع المخالفة للقانون. ويوضح أن إعطاء أي ترخيص جديد، لا يعني أن الجامعة ستبدأ فوراً، إذ أنه على هذه الجامعات إستيفاء الشروط القانونية، وموافقة اللجان الفنية كي تحصل على إذن مباشرة التدريس.
ويلفت إلى أن هناك جامعات جدية، وكانت موجودة بفروعها المنتشرة في المناطق، قبل وجود مديرية التعليم العالي، «صحيح أن القانون سينظم عمل كل الجامعات، ولكن لا يمكن إقفال الفروع الجدية، وسنتعامل مع الجميع بكل دقة، حرصاً على التعليم العالي، ومصلحة الطلاب وسمعة الشهادة».
ولجهة اعتراض بعض النقابات على كثرة التراخيص المعطاة للجامعات لفتح اختصاصات موجودة، ومن بينها اختصاص الصيدلة، يلفت إلى أنه «لا يوجود إحصاء دقيق بمدى الحاجة لهذه الاختصاصات وغيرها، علماً أنه لا يوجد أي كلية صيدلة في البقاع والشمال». ويسأل: «ماذا نفعل بالطلاب الذين يريدون دراسة هذا الاختصاص؟ علماً أن «نقابة الصيادلة لا تريد فتح فروع جديدة، للمحافظة على المنافسة القائمة، ولكن الصيدلة لا تعني فقط فتح صيدليات، بل الاختصاص متنوع ومطلوب، وأنه لا يمكن مسايرة أحد في هذا الموضوع، فربما في المستقبل تطالب «جمعية المصارف» بوقف تدريس اختصاص إدارة الأعمال، لأنه يوجد عدد كبير من أصحاب هذا الاختصاص، هل نوافق على ذلك؟ في حين أن طلابنا لا يتوقفون عند حدود لبنان.
ولا يتوقف بوصعب عند بعض الجامعات المخالفة، فيؤكد أنه يتابع أيضاً موضوع عدد من المدارس الخاصة «الدكاكين»، مؤكداً العمل على إقفال 33 مدرسة غير مرخصة قانوناً، و«حصلت على تغطية من مجلس الوزراء»، مشدداً أنه «لم يعد مقبولا ما يحصل كل عام، مدارس تفتح أبوابها تحت سلطة الأمر الواقع، وفي نهاية العام الدراسي تريد تبرير وجود التلامذة، ووزارة التربية توافق تحت ضغط مصلحة التلامذة الذين لا ذنب لهم، وهذا لن يحصل مرة ثانية».

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم