حملة «درّجا واعترض» لتعزيز مشاركة المواطن/ة في الرقابة على المجلس النيابي

في إطار حملة «درّجا واعترض» التي يقودها «المركز اللبناني للتربية المدنية»، سجل المركز يوم امس مجموعة من الشكاوى والعرائض في قلم المجلس النيابي، حول أربع قضايا اختارها المشاركون/ات، الكسارات في جرود قضاء الهرمل، اقرار قانون انتخابي جديد واحترام المهل الدستورية، اقرار قانون التحرش الجنسي، وحل قضية المفقودين وضحايا الإخفاء القسري. من جهتها، اوضحت مديرة البرامج في المركز، لمى عوض، ان الحملة الجديدة تهدف الى تعزيز مشاركة المواطن/ة في الرقابة على المجلس النيابي وإصلاح نظامه الداخلي، وتأتي في إطار التحضير لجلسة خامسة، ستعقد في السابع من تشرين الثاني المقبل، وتأتي ضمن سلسلة من سبع جلسات يعقدها المركز بمشاركة طلاب/ات من تسع جامعات في لبنان، بهدف فتح قنوات الحوار بين الطلاب/ات وصانعي القرار. وأكد المركز على سعيه لتوسيع نطاق الشكاوى ليشمل القرارات غير التنظيمية الصادرة عن الحكومة والوزارات والهيئات والإدارات والمؤسسات الرسمية التي تقع ضمن دائرة رقابة مجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية، كما تقدم المركز بمجموعة اقتراحات منها ادراج نص يلزم هيئة مكتب المجلس للبت في الشكاوى والعرائض المحالة عليها في مهلة محددة تحت طائلة إحالتها تلقائيا إلى أول جلسة عامة تشريعية أو رقابية للمجلس، وإشراك المجتمع المدني في نشاطات الحملة عبر نشر التوعية على أهمية استعمال الأفراد والجماعات لحقهم المكرس في الدستور والقوانين النافذة. (الاخبار، السفير 28 تشرين الاول 2014)