متابعة لمآل مستحقات البلديات من عائدات الخليوي، كشفت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم، انه على الرغم من تأكيد النائب ابراهيم كنعان، يوم امس، ان الاموال المستحقة للبلديات من عائدات الخلوي للفترة بين 1995 و2014 موجودة فعلاً، تبقى هناك قطبة مخفية مرتبطة بالمسألة. وفي معرض محاولة توضيح الصورة، اشارت الصحيفة قائلة الى انه في العام 2010، اتفق الوزير شربل نحاس مع وزيرة المال، ريا الحسن، على إيجاد حل للموضوع، الا ان الاخيرة تراجعت عن التزامها، فما كان من نحاس حينها إلا أن أعلن الاحتفاظ بأموال البلديات في حساب الوزارة المفتوح لدى مصرف لبنان، بالإضافة إلى إعادة تكوين العائدات المحولة سابقاً إلى الخزينة، علماً ان نحاس رفض حينها تسليم الاموال المقدرة بألف و400 مليار ليرة الى وزارة المالية، حتى لا تضيع مجدداً، وان لا تنفق في غير موضعها، وذلك بانتظار إقرار آلية لتوزيع تلك العائدات على مستحقيها. وقد اعتبر نحاس وقتها، ان وزارة الاتصالات تعطي أموال البلديات لوزارة المالية خلافاً للقانون، ووزارة المال تأخذ المال خلافاً للقانون، ثم ترفض إعادة تلك الأموال إلى أصحابها.
وبحسب صحيفة السفير، وفيما بدت خطوة وزيري الاتصالات السابقين نحاس ومن بعده الوزير نقولا صحناوي في محلها، اذ سعيا إلى المحافظة على حقوق البلديات، الا ان ما فعله وزير الاتصالات الحالي، الوزير بطرس حرب بتسليمه الأموال التي كانت مجمعة في الحساب الخاص إلى وزارة المالية، أضاع على البلديات فرصة الحصول على أموالها مجدداً. فقد حوّل الوزير بطرس حرب إلى «المالية» ألفاً و673 ملياراً، مكتفياً بالإشارة إلى أن 673 ملياراً منها تشكل حصة البلديات من ورادات الخلوي للفترة الممتدة بين 1/1/2010 و31/5/2014، على أن يذهب الباقي إلى الخزينة، واضافت الصحيفة قائلة ان ذلك الاجراء يعتبر تكراراً ملطفاً للمخالفات السابقة. من جهته، وبحسب الصحيفة، صرح كنعان رداً على خطوة حرب بالقول:«أخشى ما أخشاه أن نستفيق يوماً على عدم بقاء أيّ مقدار من المال لكي يوزع على البلديّات، وأن تصبح التنمية المحليّة واللامركزيّة الإداريّة مجرّد شعارات نتغنّى بها في الصالونات ونحاضر عنها في مراكز البحث والتنظير». (السفير 30 تشرين الاول 2014)