في اطار محاولة اصلاح قطاع الاستشفاء ووفق سيل الهدر الذي كشف عنه وزير الصحة العامة، خلال الاسبوع الماضي، شدد الوزير ابو فاعور على "انه يعمل على وقف المذبحة في اموال الدولة والمواطنين/ات"، لافتاً الانتباه الى ان نتائج التدقيق بفواتير المستشفيات أصبح شاملا 100% ولم يعد 10% كما سابقاً. كما أعلن أن نتائج التدقيق غير المكتملة التي صدرت حتى الآن، تظهر أن الفرق في فواتير أحد المستشفيات هو 48.51%، أي أن المستشفى تملأ نصف موازنتها بنفقات وهمية، فيما الفرق في فواتير مستشفى آخرى هو 31.48% وآخر 36.29% إلخ... أما الصدمة الكبرى، ففي الفرق الذي بلغ في احدى الحالات 58%. وقد اكد ابو فاعور على"ان تجربة الفواتير المضخمة لن تؤدي فقط لاعادة تصنيف المستشفيات، بل ستفضي ايضا الى اقتطاع مقدار اموال التجاوزات الحاصلة وصولاً الى إلغاء العقود".
وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة العامة، وائل ابو فاعور، يوم الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة، نتائج تصنيف المستشفيات وفق نظام المعايير الجديد، مشيرا الى ان 6 مستشفيات خاصة كانت مصنفة فئة اولى تراجعت الى الفئة الثانية، و3 مستشفيات كانت ضمن الفئة الاولى تراجعت الى الفئة ثالثة، و4 مستشفيات تقدمت من الفئة الثانية الى الفئة اولى، و23 مستشفى خاصاً كانت فئة ثانية انخفض تصنيفها الى الفئة الثالثة. جاءت نتيجة التصنيف الجديد مستندة الى المعايير التي وضعتها وزارة الصحة، واهمها مقياس رضى المريض. وفي هذا السياق، شدد ابو فاعور على ان "الهدف الاساس ليس عقاب المؤسسات، ونحن مستعدون للمناقشة في كل الأمور إلا في أمرين وهما قياس نسبة رضى المريض والتجاوز في الفواتير"، مشدداَ على ان ذلك الاجراء هو إجراء إصلاحي. (السفير، النهار، المستقبل، الديار 4 تشرين الثاني 2014)