كشفت صحيفة "السفير"، في عددها الصادر يوم امس، الى ان ثمة مفاوضات شاقّة تجري مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة منذ قرابة الـ 6 أشهر لإقناعها بتسليم لوائح ومعلومات عن بعض النازحين/ات تحتاج اليها الدولة اللبنانية، وهي لم تصل بعد الى خاتمة سعيدة، لافتة الى ان وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، يطرح في اكثر من مناسبة تساءل مفاده "كيف يحدث أن يحمل "نازح" سوريّ بطاقة نزوح وهو مزوّد في الوقت ذاته بإقامة للعمل؟"
وفي سياق متصل، افادت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الاسبوعي، عن أوضاع النازحين/ات السوريين/ات في لبنان والذي حمل عنوان "للاستجابة المشتركة بين الوكالات للتصدي لأزمة النازحين/ات السوريين/ات في لبنان" ان 30 في المائة فقط من الأطفال السوريين/ات المولودين/ات في لبنان يحملون/ن وثائق ولادة، وذلك بحسب مسح قامت به المفوضية بين شهري آذار 2013 وآب 2014، مشيرة الى انه "بفضل الدعم المقدم من خمس وزارات حكومية وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف، باشرت المفوضية وجمعية "رواد فرونتيرز" بحملة لتسجيل ولادات تستهدف أهالي المواليد الجدد من جميع الجنسيات من أجل تفادي انعدام الجنسية". اما فيما يتعلق باعداد النازحين/ات، فقد كشفت المفوضية على موقعها الالكتروني بان اجمالي عدد النازحين/ات السوريين/ات إلى لبنان المسجلين/ات حتى 4 تشرين الثاني 2014 بلغ 1124896 نازحاً/ة، فيما يبلغ اجمالي عدد النازحين/ات الذين/اللواتي ينتظرون/ن التسجيل 8412 نازحاً/ة، بارتفاع طفيف عن ارقام 30 تشرين الاول الماضي. (السفير، النهار، المستقبل 11 تشرين الثاني 2014)