تم مؤخراً نشر تقرير "مؤشر السياسة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوسطية 2014"، الذي اجرى تقييماً للسياسات الخاصة بتلك المؤسسات في لبنان، وثمانية اقتصادات أخرى في المنطقة، والذي قام بتحديد الأولويات والإصلاحات الرئيسية الضرورية لتحرير قدرة تلك المؤسسات على استحداث الوظائف والتنمية. وقد سلط التقرير، الذي أعد بالشراكة بين كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاتحاد الأوروبي، المؤسسة الأوروبية للتدريب، وبالتشاور مع البنك الأوروبي للاستثمار، الضوء على نقاط القوة والضعف في السياسة الوطنية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنفيذها، وذلك وفقاً لـ "قانون المؤسسات الصغيرة لأوروبا"، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد أفضت نتائج التقييم إلى عدد من التوصيات، أبرزها: ضرورة تفعيل التنسيق والتواصل بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم تلك المؤسسات، تسهيل تسجيل الشركات عبر اعتماد مراكز الخدمة الشاملة، تحليل حاجات التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل أفضل، واخيراً تنظيم ورشات تدريبية على ريادة الأعمال، وخصوصاً ريادة الأعمال النسائية.