توسعت حملة اقفال المؤسسات المخالفة للسلامة الغذائية، وطالت مسالخ اخرى وشركات المياه غير المرخص لها، اذ أصدر محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، يوم امس، قراراً قضى "بايقاف العمل مؤقتاً في مسلخ اتحاد بلديات الفيحاء الواقع في منطقة الحجر الصحي في طرابلس، وذلك بعدما تبين انه لا يراعي الشروط الصحية والسلامة العامة، خصوصاً في عملية الذبح والتبريد، اضافة لافتقاده لاعمال الصيانة والرقابة. وعلى صعيد شركات المياه، اصدر ابو فاعور يوم امس ايضاً، قراراً طالب فيه بإقفال جميع معامل ومحال تعبئة مياه الشرب غير المرخّص لها، والتي تبين بعد الفحوصات، انها تخالف الشروط الصحية للتعبئة. وقد اشارت احصاءات العام 2002، ان شركات المياه المعدنية الطبيعية عددها كان 12 شركة مرخصة، تُجري فحوصات دورية وهي صالحة للشرب، بينما شركات "مياه الطاولة" والتي هي غير مرخصة، يصل عددها الى 321 شركة تبيع بأسعار رخيصة للفقراء.
اما على الصعيد الرسمي، فقد اجتمع يوم امس، الوزراء المعنيون، وقد ضم الاجتماع وزراء الزراعة، الطاقة، السياحة، الصحة، الصناعة، البيئة والاقتصاد، لكن اللقاء لم يسفر عن اي نتيجة عملية. (السفير، الاخبار، النهار، الديار، المستقبل 21 تشرين الاول 2014)