Tuesday, 14 October 2014 - 12:00am

المصارف تشتري الوقت.. وقلق من زيادة إضافية للـTVA
لا يعقل أن لا يتمكن مجلس النواب من بت مسألة السلسلة، بالرغم من مرور ثلاث سنوات على إعدادها. لا منطق في أن يستمر التلاعب بحقوق الموظفين ثلاث سنوات، ثم يخرج من يحملهم مسؤولية المماطلة والتسويف لأنهم طالبوا بحقوقهم. ثلاث سنوات مرت، الكل كان خاسراً فيها إلا المصارف، التي نجحت، وما تزال، في إبعاد الكأس المرة للرسوم الإضافية التي ستقتطع من أرباحها الهائلة (نحو ملياري دولار سنوياً). علماً أن الحديث عن دور فاعل لها في إعداد سيناريو تطيير «السلسلة» لم يغب عن مجلس النواب أمس.
من يتابع السياق الأخير لتأجيل بت «السلسلة» لا يجد أمامه سوى أسباب غير منطقية. كل الصعاب والخلافات ذللت من أمام المشروع ليلاً، قبل أن يتبين في الصباح أن قطبة مخفية فرطت عقد الاتفاق السياسي.
لم يُسمع صوت وزير الدفاع مطالباً بسلسلة خاصة بالعسكريين إلا قبل يوم واحد من الجلسة.
الاعتراضات لم تقتصر على العسكريين. معلمو المدارس الخاصة اعترضوا أيضاً على حرمانهم من الدرجات الست أسوة بزملائهم في التعليم العام. وكذلك قدم أساتذة الثانوي والابتدائي اعتراضاتهم..
لا جدال في أن كل الاعتراضات كان يمكن البت بها سلباً أو إيجاباً داخل الجلسة العامة، لكن مطالبة وزير الدفاع بـ«سلسلة» مستقلة أنهى كل احتمالات إقرار المشروع في حينه، فأعيدت إلى اللجان المشتركة، وأعيد معها فتح النقاش في «السلسلة» على مصراعيه.
أمس كان الموعد الأول للجان بعد ليلة الانقلاب على «السلسلة». لم يحتج اقتراح وزير الدفاع للكثير من الجــهد حتى يســقط. سريعاً تبين أن فصل «سلسـلة» العسـكريين أو عدمه لا يغير شــيئاً في الجــوهر. وإذا ما اتفق على زيادة جداول العسكريين، فيمــكن فعــل ذلك في المشروع الموجود في المجلس.
وعليه، استطاعت «السلسلة» أن تتخطى فخاً كان يمكن أن يعيدها إلى نقطة الصفر، إذ أن الفصل يعني عملياً الحاجة إلى إقرار مشروع جديد في مجلس الوزراء، وهو أمر ليس سهل المنال، في ظل الصيغة المعقدة التي تحكم عمل الحكومة.
تنفس من لا يزال يؤمن بأن «السلسلة» ستقر الصعداء، بعدما وافق وزير الدفاع وممثلو الجيش على عدم الفصل، إذ اعتبر ممثلو الجيش أن الأولوية تبقى لرفع الظلم الذي يتعرض له العسكريون في «السلسلة» الحالية، بغض النظر عن الآلية. لكن في المقابل، ظهرت هواجس جدية من إمكان استغلال الزيادة المتوقعة لكلفة «السلسلة» لتكريس زيادة الضريبة على القيمة المضافة 2 في المئة وليس واحدا في المئة فقط. علماً أن عدداً من النواب طمأن إلى أنه لن يضطر المجلس إلى ذلك، خاصة أنه ما يزال بالإمكان تأمين بعض الواردات الإضافية. كما أعلن وزير المالية علي حسن خليل أن الوزارة جاهزة للتعامل مع أي زيادة جديدة يقرها المجلس.
قلة من النواب كانت أصلاً مع إصدار «سلسلة» العسكريين بمشروع خاص، خاصة أن سلسلتهم هي من حيث المبدأ مفصولة والجدول رقم 6 مفصول عن السلاسل الباقية وإن ضمنت في مشروع واحد.
كان الاعتراض الأساسي للجيش على اساس الراتب. اشتكى ممثل الجيش بأن اللجنة الفرعية الأخيرة لم تستمع لهم، فيما كانت الأرقام التي سبق وأقرت في اللجنة الفرعية الأولى وفي اللجان المشتركة تراعي معظم ملاحظات العسكريين، خاصة ما يتعلق بتوحيد أساس الراتب بين مختلف القطاعات الوظيفية من الفئة نفسها، مع فصل متممات الراتب عنها وربطها بخصوصيات كل سلك.
في النهاية، كان اتفاق بأن تعمد القوى العسكرية إلى تقديم مقترحاتها خلال عشرة أيام، على أن تتابع اللجان عملها، في اجتماع يعقد غداً، ويتم خلاله مناقشة اقتراحات التعديل المتعلقة بالأساتذة والموظفين. علماً أنه تردد أن الجيش قد لا يحتاج إلى المهلة المعطاة له كاملة. وأشارت المعلومات إلى أنه يمكن أن يقدم جداوله في جلسة الغد، خاصة أنها جاهزة وسبق وأقر معظمها في اللجنة الفرعية الأولى.
وكانت الجلسة شهدت كلمات لعدد من النواب، كان أبرزهم النائب علي عمار الذي طرح إشكالية انقلاب بعض الكتل على قراراتها. وقال: انقلبوا على «سلسلة» كنعان وانقلبوا على «سلسلة» عدوان» واليوم تسوية الأمراء فيها ثغرات. وسأل: هل النواب صاروا مستقلين إلى هذه الدرجة، أم أنهم ينفذون سياسة الأمراء الذين اتفقوا بداية ثم لم يعودوا متفقين؟
وقد حضر الجلسة، التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الوزراء علي حسن خليل، الياس بو صعب، سمير مقبل وأشرف ريفي.
ونظراً للعدد الكبير من النواب، والذي وصل إلى 46 نائبا، نقل مكان الاجتماع إلى القاعة العامة.
وبعد نحو ساعة على انعقادها، انفضت الجلسة بسبب غياب النصاب القانوني، حيث ظن عدد من النواب أنها رفعت بعد الاتفاق على إعطاء الأسلاك العسكرية مهلة عشرة أيام لتقديم اقتراحاتها.

سلاسل المعلمين والموظفين
وقد أكد مقبل بعد الجلسة حرصه على «مصلحة العسكريين، سواء في فصل السلسلة أو لا». فيما أوضح مقرر اللجان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن «ما حصل هو أن مشروع الفصل لم يعد الأساس طالما الهدف هو تعديل سلسلة العسكريين، وهي فعليا منفصلة بجدول خاص، وبالتالي فان تأمين الهدف قد يتم بتعديل مشروع السلسلة الحالية التي بين أيدينا في اللجان المشتركة، وهذا الحل الأسرع، وبذلك لا يعود هناك أي تعطيل للسلاسل الأخرى أي للمعلمين وللإداريين».
وأعلن أن جلسة غد ستشهد استكمال البحث في سلسلة المعلمين والإداريين، وبشكل خاص المعلمين، ومعالجة النقاط العالقة، ومنها المتعلقة بإعطاء الدرجات الست لأساتذة التعليم الخاص أسوة بأساتذة التعليم الرسمي».
وعما إذا كانت التعديلات المقترحة من وزارة الدفاع ستؤثر على أرقام «السلسلة» وبالتالي تؤدي الى تأخير إقرارها، قال كنعان: «بالتأكيد ستؤثر على الأرقام، ولكن يجب أن تكون هناك مزاوجة بين الحقوق والعدالة بقدر الإمكان والإمكانيات». وتمنى كنعان أن تكون الجولة الحالية «آخر جولة وآخر المطاف في درب السلسلة أو بالأصح درب الجلجلة».
ووصف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، في تصريح بعد الجلسة، التعامل مع «السلسلة» بأنه ليس جديا. وقال: «نحن لم نتقدم بأي خطوة عما كنا عليه منذ شهر. ما حصل اليوم هو شراء وقت. كان يستطيع السادة النواب ان يبقوا في الجلسة لننتهي من درس سلسلة المعلمين والاداريين».
وأمل أن «يعطى الموضوع جدية اكثر وأن نصل الى جلسة تشريعية تكون قريبة من اليوروبوند وهذه الظروف التي تحتم تأجيلا وراء تأجيل».
وطالب النائب مروان فارس باقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب بمادة وحيدة في مجلس النواب. كما أعلن رفضه زيادة 1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
السغير
حقوق