Wednesday, 8 October 2014 - 1:00am

رأى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن ثمة أولويات ملحّة تسبق سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، «تتعلق بالإفراج عن العسكريين المخطوفين وانتخاب رئيس للجمهورية وحماية لبنان». وقال شماس إن «إعادة السلسلة إلى اللجان المشتركة لم تزعج أحداً»، معتبراً أن «هيئة التنسيق النقابية التي تهدّد بالشارع، تدرك أكثر من سواها واقع الحال الإقتصادية في لبنان». وفنّد «الفرضيات التي بنت عليها الهيئة في مشروع السلسلة»، وهي:
- الإستقرار الأمني والسياسي غير المتوافر، بل في منحى انحداري لا يبشّر بالخير.
- الإصلاح الإداري الذي اقتصر على ساعات العمل من دون المحاسبة على قاعدة «الثواب والعقاب» وخفض عدد الموظفين وهو الأهم لخفض الكلفة.
- مراقبة مجلس النواب وهي المهمة التي لم يضطلع بها مسبقاً ولا لاحقاً.
- مواءمة الإيرادات مع النفقات، وهي غير متوافرة لأن السلسلة تبدأ بعجز يقارب الـ 400 مليار ليرة، وهو رقم مرشح للإرتفاع لأن الموارد مرتبطة بالنمو، وبالتالي أي انتكاسة ستفضي الى تعميق فجوة العجز.
وأوضح شماس أن «الهيئات الإقتصادية ليست ضدّ السلسلة بالمطلق، لكن الشروط المفترضة غير متوفرة منذ اليوم»، لافتاً الى أن الهيئات كانت محقة في مطالبتها بفصل السلاسل عن بعضها البعض، وخصوصاً في ظل ثلاث إشكاليات تتناول:
1- خصوصية الأسلاك العسكرية ونستغرب كيف أُغفلت على مدى ثلاث سنوات.
2- الإختلاف ما بين التعليم الخاص والعام، ونصحنا أساتذة التعليم العام بفصل مطالبهم عن أساتذة الخاص، حيث المحاسبة هي التي تقرر مصير الاستاذ وفق إنتاجيته خلافاً لما يطبق في التعليم العام.
3- الفوارق ما بين التعليم الثانوي والابتدائي.
ورأى أن «هذا الواقع يفرض تفكيك السلسلة وإعادتها إلى الحكومة وليس الى اللجان، للمزيد من الدرس في ظل الواقع الاقتصادي في البلاد».

ACGEN
اجتماعيات
الديار
تربية وتعليم