أصدر وزير العمل سجعان قزي، يوم امس، قرارا حدد فيه المهن الواجب حصرها باللبنانيين/ات، مع الاستثناءات المرعية. وأوضح قزي في بيان، أن صدور ذلك القرار يأتي في وقت تشهد فيه اليد العاملة اللبنانية منافسة شرسة، ومن شأنه ان يظهر للرأي العام الدور الاساسي الذي تلعبه وزارة العمل اليوم لحماية القوى العاملة اللبنانية وحماية اصحاب العمل والمؤسسات اللبنانية، مؤكداً أن ذلك القرار الجديد يراعى المصلحة الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل وحاجة سوق العمل والحالات الانسانية. وعليه حصر قرار الوزارة ممارسة الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها بالأجراء/ات اللبنانيين/ات، كذلك حصر القرار الأعمال التجارية، الصرافة، المحاسبة، الأعمال الهندسية، المهن الحرة وغيرها بأصحاب/ات العمل اللبنانيين/ات. (الديار، الأخبار، السفير، النهار 17 كانون الأول 2014)