عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة يوم امس، برئاسة نوار الساحلي، تابعت خلالها درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالايجارات، إلا انها لم تخرج بموقف واضح حول مستقبل القانون الجديد. فبعد استعراض الاقتراحات المذكورة والاطلاع على الاسباب الموجبة والاستماع الى شروحات مقدمة من مقدمي تلك الاقتراحات، قررت اللجنة العمل على الاقتراحات المذكورة على ان تبدأ درسها بندا بند في الجلسة المقبلة، اي في الخامس من كانون الثاني المقبل، بحسب تصريح اكثر من عضو من اعضاء اللجنة. وفي السياق نفسه، علمت "النهار"، ان اجتماع اللجنة شهد انقسامات بين النواب حيال دستورية ونفاذ القانون في موعده، فالنواب سمير الجسر ونعمة الله ابي نصر وغسان مخيبر يصرون على دخول القانون حيّز التنفيذ يوم 28 الجاري، الامر الذي يرفضه عدد آخر من النواب ومنهم زياد اسود ووليد سكرية، والذين يؤكدون عدم دستوريته ويطالبون باعادته الى مجلس النواب للتعديل بعد قبول المجلس الدستوري الطعن المقدم.‏ من جهتها، استغربت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين "‏اصرار بعض النواب على تنفيذ القانون عبر تحريض المالكين على جعله امرا واقعا، رغم معرفته بما سيجره ذلك من نزاعات ومشكلات وردود افعال خطيرة". (السفير، النهار، الاخبار 23 كانون الاول 2014)