اعتبر الخبير المالي، الدكتور غازي وزني، ان "الوضع الإقتصادي في لبنان عام 2014 كان صعباً وقاتماً، إذ أن غالبية المؤشرات الإقتصادية والمالية سجلت تراجعاً لافتاً"، محدداً الاولويات الاقتصادية لعام 2015 بعدة نقاط ابرزها: اولا، إقرار مشروع موازنة العام 2015 على ان تتضمن نفقات استثمارية، ثانيا، إقرار مرسومي النفط في مجلس الوزراء. ثالثاً، تحفيز النمو الإقتصادي في البلد، رابعاً، وقف تدهور العجز في المالية العامة عبر ضبط الهدر على صعيدي الإنفاق والإيرادات، الإفادة من تراجع سعر برميل النفط عالمياً لمعالجة مشكلة الكهرباء، القيام ببعض الإصلاحات على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خامساً، احتواء أزمة النزوح، سادساً، إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام.
اما حول مؤشرات العام 2014، فقد استمر التراجع في النمو إلى أقل من 1.5%، بفعل التأثيرات السلبية في قطاعات السياحة والتجارة والعقارات، كذلك استمر العجز في المالية العامة مرتفعاً بما يقارب 10% برغم إفادة لبنان من انخفاض سعر النفط عالمياً، فيما واصل معدل الدين العام منحاه التصاعدي مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي. وعلى صعيد قطاع السياحة، استمر الانحسار في حركتها، حيث وصف نقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، الوضع بالصعب جداً، مشيراً عبر صحيفة "السفير" الى تراجع مدخول القطاع بنحو 75% مقارنةً مع العام 2010. (السفير، الديار 30- 31 كانون الاول 2014)