Monday, 8 December 2014 - 12:00am
صرّح رئيس الجامعة الأميركية في بيروت (المستقيل) بيتر دورمان، في وقت سابق، بأن استقالة عدد من الإداريين أو إقالتهم خلال العامين الماضيين، لا تمتّ بأي صلة إلى ملفات «فساد» داخل إدارة الجامعة، سبق أن أثارتها «الأخبار» ونشرت تقارير ووثائق ومستندات عدّة في شأنها. المفارقة أن دورمان هو نفسه أحد «المستقيلين» من الجامعة، فهل ما صرّح به يأتي في سياق الدفاع عن النفس؟

حسين مهدي
من استقال؟ من أُرغم على الاستقالة؟ ومن طُرد من الجامعة الأميركية في بيروت؟ كيف حصل ذلك؟ ولماذا؟
* يوم 6 حزيران 2014، أعلن فيليب خوري، رئيس مجلس الأمناء في الجامعة، خبر استقالة رئيس الجامعة بيتر دورمان. جاء ذلك في خضم الكشف عن نتائج تحقيقات عدّة أجرتها الجامعة عبر وحدات داخلية ومكاتب وشركات تدقيق. الجدير بالانتباه أن دورمان كان قد جدّد عقد عمله في رئاسة الجامعة في أواخر عام 2012 لغاية عام 2018!

* قبل فترة قصيرة، تحديداً في حزيران 2013، غادر نائب الرئيس للشؤون القانونية بيتر ماي، بيروت فجأة، للعمل من مكتب نيويورك، ثم تقدم باستقالته ووافقت عليها الجامعة في 30 حزيران 2014. ورد اسم ماي في أمور كثيرة، منها أنه نسّق مع محامي الجامعة في بيروت وفي نيويورك لوضع آليات عدّة تنطوي على تهرّب ضريبي، عبر إغفال التصريح عن رواتب ومخصصات للبعض لدى إدارة الضرائب في وزارة المال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
* في 3 آذار 2014، أعلن رئيس الجامعة بيتر دورمان، مغادرة الرئيس التنفيذي للعمليات جورج دبين، عمله في الجامعة، «لأسباب صحية وعائلية». اللافت أن ذلك حصل قبل انتهاء عقد عمل دبين في عام 2016 وبعد سنة واحدة على إنشاء الوظيفة التي كان يشغلها. علماً بأنه في 28 شباط 2014، كان مجلس الشيوخ في الجامعة قد سحب الثقة من دبين وأندرو كارترايت (مدير التدقيق الداخلي) بعد الاشتباه في ضلوعهما مع بيتر ماي بقضية تسريب رسائل البريد الإلكتروني إلى خارج الجامعة (ولبنان) والتنصت على موظفين وطلاب وأساتذة وأطباء في الجامعة والمركز الطبي التابع لها (مستشفى الجامعة الأميركية). دبين نفسه، يُشتبه في علاقته بما يُعرف بـ»قضية سيسكو»، إذ حاول إقناع مجلس الأمناء بأن كلفة شراء تجهيزات شبكات المعلوماتية من شركة «سيسكو» تبلغ 7 ملايين دولار، إلا أن الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات المؤقت (حينها)، علي رمال، رفض الموافقة على طلب الشراء، وتقدم بدراسة تفيد بأن المعدات المنوي شراؤها لا تزيد قيمتها الفعلية على 1.8 مليون دولار.
* في 1 نيسان 2014، طلب دبين من رمال تعليق عمله في الجامعة قبل شهرين من نهاية عقد عمله (وأبقى على راتبه). حصل ذلك قبل ثلاثة أيام فقط من مغادرة دبين نفسه لعمله في الجامعة نهائياً.
* في آذار 2013، وبعد أسابيع على انضمامه إلى إدارة الجامعة، قام دبين بتنحية ريتا خياط من منصبها كنائبة رئيس تكنولوجيا المعلومات، وفسخ عقد عملها، وكذلك فسخ عقد عمل جوزيف الحاج، مساعد الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات. بحسب المعلومات (الموثقة)، فقد صُرف خياط والحاج بناءً على ضغوط من محمد الصايغ، نائب الرئيس للشؤون الطبية،

رئيس الجامعة بيتر دورمان
اضطر إلى تقديم استقالته قبل نهاية عقد عمله في عام 2018!
ومساعديه في المركز الطبي، وذلك بسبب الاختلاف في وجهات النظر بخصوص تطوير المكننة وأنظمة المعلوماتية في المركز الطبي والجامعة. الصايغ رفض (يومها) استخدام الأنظمة المطورّة من قبل شركة «أوراكل»، وحجته كانت أن الأنظمة لا تتطابق ومعايير المركز الطبي. إلا أن المعلومات تفيد بأنه اصطدم مع خياط والحاج بعدما تبين أن تحقيق وجهة نظرهما يسمح بإقامة نظام تحكّم مركزي بميزانيات مشاريع البناء التي تفوق قيمتها 300 مليون دولار سنوياً، فالرقابة على الجامعة والمركز الطبي كانت ستُنفَّذ من نظام معلوماتية موحد قادر على توثيق المعلومات والمعطيات المالية كافة في مكان واحد، على عكس ما كان في النظام القديم. كان تبرير الإدارة لصرف خياط والحاج هو إعادة هيكلة الجامعة، إذ عمد دبين ومعاونوه على خلط بعض المراكز خلال أشهر، لكنهم أعادوا الهيكلية القديمة نفسها. عُيِّن يوسف عصفور في وظيفة خياط، ورُقِّي وليد الخازن إلى وظيفة الحاج. حصل كل ذلك في خلال أقل من سنة.
* بعد أن أُوكلت إلى آمال حمادة، مديرة شؤون الموظفين في الجامعة، مهمة صرف خياط والحاج، تقدّمت بطلب التقاعد المبكرة بعد شهرين فقط من صرفهما.
* سامر معماري، نائب الرئيس السابق لشؤون البناء، صُرف تعسّفاً من وظيفته في الجامعة. كان على خلاف صايغ وعدد من الأمناء على خلفية تقدير كلفة مشروع المركز الطبي الجديد (AUBMC 2020). قدر معماري كلفة المشروع بـ400 مليون دولار، إلا أن خوري وصايغ وعدداً من الأمناء قدّرو الكلفة بنحو 600 مليون دولار. بعد فترة قصيرة، أرسل رئيس الجامعة بيتر دورمان بريداً إلكترونياً إلى معماري، يعلمه فيه بفسخ عقد عمله مع الجامعة نهائياً.
* غادر جورج طعمة، نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية. أُعطي تعويضاً وصل إلى 5 ملايين دولار! وتفيد المعطيات بأنه تلقى مساعدة من الدائرة القانونية للتهرب من تسديد الضرائب على هذا التعويض. هذه القضية رُبطت أيضاً بجيمس رادولسكي، نائب الرئيس لشؤون الموظفين، الذي لم يُجدد عقد عمله بداية عام 2012. رادولسكي مشتبه فيه أيضاً بتحسين راتب صديقته زالتي، (أصبحت زوجته لاحقاً) ليتساوى مع راتب بروفيسور حائز دكتوراه علوم، رغم حيازتها الماجيستير فقط.
* ستيفن كيني، نائب الرئيس للشؤون المالية، غادر الجامعة بعد شهرين من صدور تقرير شركة KPMG. بعد تعرضه لانتقادات من الإدارة والأمناء لعدم تحقيق الإصلاحات اللازمة على مرّ السنوات الستّ لتوليه منصبه. تعرض كيني قبل رحيله لوعكة صحية إثر خطأ طبي حصل خلال معالجته داخل المركز الطبي، عبر إساءة تشخيص الزائدة الدودية وانفجارها في أمعائه، وكان أطباؤه قد أرسلوه إلى منزله بعد تشخيصه بحالة تسمم عادي بالغذاء، ويرى الكثيرون أن هذا هو السبب الفعلي لرحيله.
* عدد ممن وردت أسماؤهم في هذا التقرير، وغيرهم من أساتذة الجامعة والإداريين، رفعوا دعاوى قضائية على الجامعة الأميركية في بيروت، منهم: سامر معماري (دعوى لدى مجلس العمل التحكيمي)، جوزيف الحاج (دعوى لدى مجلس العمل التحكيمي)، فوّاق سليمان (دعوى لدى القضاء الأميركي)، موسى نعمة (دعوى لدى القضاء الأميركي)... وهؤلاء يتهمون إدارة الجامعة بإساءة استخدام السلطة والتعسف في إنهاء عقود العمل وحرمان حقوق ثابتة.

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم