بعد ما اعتبره البعض الانتكاسة التي منيت بها هيئة التنسيق النقابية في انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اكد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، خلال جمعية عمومية في مقر فرع النقابة في الشمال، عقدت يوم امس، أن الهيئة مستمرة بنفس الشعارات وبقرار مستقل، عنوانه الأساسي سلسلة تحفظ حقوق المعلمين/ات والموظفين/ات والمتقاعدين/ات والمتعاقدين/ات والأجراء/ات والمياومين/ات، واضاف قائلاً: "أمامنا أسبوعان أو ثلاثة أسابيع وسنضع خطة تحرك". من جهته، رأى محفوض وخلافاً لبعض الاراء، ان الأرقام المعبرة التي حصدتها لائحة حنا غريب والمستقلين/ات في مواجهة لائحة تكتل الأحزاب، تعكس بوضوح تلك القاعدة، وبالتالي لا خيار أمام الرابطة الجديدة إلاّ الحفاظ على العمل النقابي المستقل والمعارض للسلطة وإلاّ فستسقط.
وفي سياق متصل، افاد وزير المال، علي حسن خليل، في حوار الى صحيفة النهار، حول التحديات والملفات الساخنة على الصعيدين المالي والاقتصادي في العام 2014، ان ملف سلسلة الرتب والرواتب كان الابرز خلال العام الماضي. وقد عبّر خليل عن التزام اقراره، اذ قال "قدمت كلّ المبررات التي يمكن أن تضمن التوازن بين النفقات المتوقعة والواردات المنتظرة لتمويلها، مشيراً ان الواردات التي تم تأمينها تغطي غلاء المعيشة الذي أقر في شباط 2012 حتى اليوم، وحجمه نحو 850 مليار ليرة سنوياً، وتابع قائلاً: "أما اليوم، وفي حال أقرت السلسلة فسيصبح في الامكان من خلال الايرادات التي لحظتها، تغطية هذه الكلفة منذ تاريخ اقرارها، في وقت تؤمن هذه الايرادات ايضا عدالة ضريبية اكبر للمجتمع اللبناني".
والجدير ذكره، ان وفداً من صندوق النقد الدولي زار لبنان مؤخراً، ونصح وزير المال، علي حسن خليل، بإقرار مشروع السلسلة، معتبراُ ان "إقراره أفضل، في الوقت الراهن، للاقتصاد اللبناني"، وذلك انطلاقاً من أن الدولة تدفع سلفة غلاء معيشة للموظفين/ات بما يعادل 830 مليار ليرة لبنانية، من دون اي يحقق ذلك اي إيرادات مباشرة للخزينة. وعليه، نصح الوفد اعتبار الـ830 مليار ليرة جزءاً من الاموال العامة المرصودة للسلسلة، التي تقدر لما بين 1850 ملياراً و2000 مليار ليرة كسقف أعلى، ليترواح اجمالي حجم الاموال المتبقية بين الألف مليار ليرة و1150 ملياراً فقط. (النهار، المستقبل، الديار، السفير والاخبار 26 و 28 كانون الثاني 2015)