شرح نقيب المستشفيات، سليمان هارون، خلال مؤتمر صحافي، عقده يوم امس في مركز النقابة، وضع القطاع الاستشفائي الخاص وعلاقاته مع الهيئات الضامنة، معتبراً أن "الشروط المفروضة عليه لا تتناسب دائماً مع حجم ونوعية الخدمات المطلوب منه تقديمها للمرضى اللبنانيين/ات وغير اللبنانيين/ات". وقد طالب هارون الدولة اللبنانية بتأمين 400 مليون دولار إضافية لرفع العبء عن المواطن/ة اللبناني/ة ولتوفير الطبابة والإستشفاء له/ها، مؤكداً "ضرورة استقبال كل الحالات الطارئة بدون استثناء"، وفي هذا السياق، اورد هارون بعض الارقام حول التكلفة الاستشفائية العالية والبالغة 1.5 مليار دولار سنوياً، أي بمعدل 375 دولاراً للفرد، فيما تبلغ في فرنسا 104 مليارات، أي بمعدل 1575 ‏دولاراً للفرد، مشيراً الى "ان المواطن الفرنسي لا يعاني من عبء الفاتورة الاستشفائية لان الدولة الفرنسية تتحمل من خلال الضمان الاجتماعي، 91% من الفاتورة الاستشفائية، بينما في لبنان تبلغ مساهمة الدولة في الانفاق الاستشفائي من خلال جميع الصناديق الضامنة 54% فقط"، داعيا الى "رفعها الى 80%". ولفت هارون الانتباه ايضاً الى ان التدقيق الدولة بالفواتير يتم "استنسابياً بناء على رأي مدققين/ات لم يطلعوا/ن على الملف الطبي للمريض/ة مما يجعل ذلك التدقيق مخالفاً للاصول العلمية ويعرّض المستشفى لحسومات غير مقبولة" مقترحاً على وزارة الصحة "اللجوء الى خدمات شركات متخصصة بمثل تلك الاعمال". (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 28 كانون الثاني 2015)