اكد وزير الاعلام، رمزي جريج، انه "لا يمكن تصنيف المواقع الالكترونية بين حزبية وغير حزبية، لأنه تصنيف مصطنع، وهي تخضع للقانون نفسه، ولا امتيازات للمواقع غير الحزبية أو للمواقع الحزبية"، مشيراً الى انه "لا يمكننا ان نعطي امتيازاً ضريبياً للمواقع الالكترونية، وإلا ستكون هناك مطالبات من قطاعات اخرى في الاعلام". كلام جريج جاء بعد اجتماع عقد يوم امس، في مقر المجلس الوطني للاعلام في وزارة الاعلام، برئاسته، وبحضور رئيس المجلس الوطني للاعلام، عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الاعلام، الدكتور حسان فلحة، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام"، لور سليمان، مستشار وزير الاعلام، اندريه قصاص، اضافة الى عدد من رؤساء وممثلي المواقع الالكترونية اللبنانية، من أجل تنظيم عمل تلك المواقع. اوضح جريج ايضاً ان "الاعلام الالكتروني بمقتضى القانون الجديد، إذا أقر، لن يخضع لترخيص، انما للعلم والخبر الذي هو نوع من الترخيص الضمني" لافتاً الى "أن هناك شروطا يجب ان تتوافر في الموقع الالكتروني، ومنها تحديد صاحب/ة الموقع والمدير/ة المسؤول/ة عنه، وإعطاء معلومات عن الموظفين/ات لديه/ها، اضافة الى امكانية فرض شهادة جامعية على المسؤول/ة عن الموقع"، على ان تقدم كل تلك الشروط، اذا توفرت، الى وزارة الاعلام او المجلس الوطني للاعلام، لاعطاء ايصال بالعلم والخبر. (الديار 29 كانون الثاني 2015)